البرلمان يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.. واللجنة المشتركة: قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، 75 نائبًا.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن الوضع الاقتصادي حرج، ولا بد من تقسيم المسئوليات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في مرحلة البناء حاليًا.
من ناحيته، قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر": "يجب علينا أن نتحمل كلنا الأعباء، فمن غير المقبول أن تتحمل الحكومة وحدها السعر كاملًا، ولكن يمكن أن تتحمل النصف، أو في أقل حدود ممكنة، لنتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
كان المجلس قد أحال مشروعات القوانين إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والخطة والموازنة، في 12 ديسمبر الماضي، لدراسته وبحثه، وإعداد تقرير عنه، يُعرض على المجلس لنظره.
وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظر مشروع القانون، إلا أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة في الثاني من يناير الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومي في هذا الشأن إلى اللجنة التي عقدت اجتماعًا في ذات اليوم لنظره.
وأكد مشروع القانون أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أنه من عام 2000 إلى 2002 تعرض القطاع لمشكلات ارتفاع سعر الدولار من 3،4 جنيه، إلى 4،5 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومة في هذا الوقت صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين.
ثم جاء تحرير سعر الصرف للدولار في يناير 2003، حيث ارتفع سعر الدولار مرة أخرى حتى وصل إلى ما يقرب من 7 جنيهات، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في جميع أسعار مواد البناء، الأمر الذي أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة في هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها، أمرًا في غاية الصعوبة، ما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال، وتعرض الكثير منها للمسائلة الجنائية.
وشهدت البلاد العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، حيث وصلت الزيادة إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، ما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء، ويؤدى إلى عدم إنهاء المشروعات لدى المقاولين والموردين.
وصدر قرار محافظ البنك المركزي، في 14 مارس الماضي، والذي تضمن خفض قيمة الجنيه، وما تبعه من قرارات اقتصادية، تمثلت في صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر الماضي، وما تبعه من قرارات، أثرت سلبًا على أسعار عقود المقاولات.
وأكد النواب أن هناك حاجة لتشريع جديد، يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات، باعتبارها من أهم عقود الدولة، التي تعتمد عليها بصفة أساسية.
وتشمل المادة الأولى لمشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للتعويضات، وأوضحت اختصاصاتها العامة، وهي وضع أسس وضوابط نسب التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، أو الأشخاص فيما بينهم، وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الاقتصادية.
وحددت المادة الثانية، أعضاء اللجنة، ورئيسها، واختصاصاته، بإنشاء أمانة فنية لمعاونة اللجنة في أداء عملها.
وأكدت المادة الثالثة التزام رئيس اللجنة بعرض تقرير على مجلس الوزراء، لاعتماده خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وحددت المادة الرابعة أن وزير الإسكان هو المنوط به إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال شهر من تاريخ صدوره.
وأجرت اللجنة تعديلات على المادة الأولى، حيث رأت تعديل نصها ليكون: "تسرى أحكام هذا القانون على العقود في وقت العمل به أيًا كان تاريخ إبرامها، ولم تنقضي بتمام تنفيذها أو لأي سبب آخر وكول مدة سريانها".
وأضافت اللجنة فقرة في آخر المادة، وهي: "وذلك في الفترة من أول مارس 2016 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2016".
ورأت اللجنة إضافة بند رقم "11"، ممثل عن اتحاد الصناعات، يختاره مجلس إدارة الاتحاد، لأهمية وجود هذا القطاع في اللجنة العليا للتعويضات.
وأضافت اللجنة مادة ثالثة لمشروع القانون، نصها كالتالي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها، بناءً على تقرير يُرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عن الفترة المشار إليها في المادة 1".
وشددت اللجنة على أن هناك حاجة ملحة لإقرار هذا القانون، نظرًا لصعوبة استمرار العمل، في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسات المالية.