برلماني يوجِّه سؤالًا للحكومة بشأن وثائق اتفاق صندوق النقد

وجّه النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة، سؤالًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن وثائق الاتفاق الذى وقّعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض ال12 مليار دولار، والذى تضمَّن عددًا من الشروط التى تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها.
وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان عن الشروط والإجراءات والمعايير التى اتفقت عليها الحكومة المصرية للموافقة على قرض ال12 مليار دولار، والتى كشفها تقرير صندوق النقد الدولى، ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، وخفض دعم الوقود، وحزمة أخرى من الإجراءات، حيث إنه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة الإنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه لإنشاء حضانات عامة؛ لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.
كما تساءل وكيل لجنة الصناعة عن الآليات والإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة والتى ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولى.