"المالية" تدرس تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال فبراير المقبل

قالت مصادر رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء: إن وزارة المالية تدرس تثبيت سعر صرف الدولار فى المنافذ الجمركية خلال شهر فبراير المقبل، عند متوسط 18.5 جنيه، والذي تم تقديره بناءً على دراسة قدمتها مصلحة الجمارك، متضمنة أسعار صرف الدولار فى الجمرك، منذ بداية يناير الحالى.
وسبق أن صرح عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن وزراته ستعدل سياسة تسعير صرف الدولار فى المنافذ الجمركية، لتعتمد على تثبيت متوسط شهرى، يتم تطبيقه فى الشهر التالى.
والدولار الجمركى، هو القيمة التى يتم على أساسها تقدير الرسوم الجمركية المحصلة على السلع المستوردة.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، تحدد مصلحة الجمارك أسعار الدولار يوميًا، وفقا لنشرة معتمدة من البنك المركزى، وبلغ سعر الصرف بالجمرك أمس 18.85 جنيه، فيما سجل أعلى سعر له عند 19.10 جنيه قبل أسبوعين.
وقررت الوزارة تثبيت سعر صرف الدولار فى الجمارك، بناء على طلبات مستمرة من المستثمرين، ليتسنى لهم توفيق أوضاعهم من ناحية، وحفاظا على استقرار السوق من ناحية أخرى.
وبدأت الوزارة إجراءات هيكلية لحث المستثمرين على التقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب، فى ضوء صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى سبتمبر الماضى،و أن المصلحة بدأت فعليًا إرسال خطابات لبعض الممولين لحثهم على التقدم لإنهاء النزاع.
كما سيتم التنسيق أيضا مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، بإعداد قائمة بأهم النزاعات، لحث أعضائها على التقدم لإنهائها.
وتستهدف «المالية» تحصيل نحو 15 مليار جنيه خلال العام الجارى، من أصل 80 مليارا، تمثل إجمالى قيمة 160 ألف نزاع ضريبى منظورأمام المحاكم.
وفيما يخص أزمة فروق العملة، قال «المنير» إن «المالية» ستعد معاملة ضريبية خاصة تراعى خسائر الشركات، الناجمة عن اهتزاز أسعار الصرف عام 2016، وذلك بعد أن تقر اللجنة العليا للمعايير، -التابعة لهيئة الرقابة المالية - اليوم، تعديلًا على المعايير المحاسبية المصرية لاستيعاب تلك الخسائر.
وأصدرت «المالية» قرارًا باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات، مقابل فروق أسعار العملة، عن أعوام 2013،2015،2014 بواقع %4،4،3 على التوالى.
بأن احتساب فروق العملة عن عام 2016 لن يتم باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات، وإنما سيتم عن طريق تعديل فى معايير المحاسبة المصرية.
ومعايير المحاسبة المصرية، تضم 34 معيارا تضعها «الرقابة المالية»، ويلتزم بها جميع المحاسبين والجهات المعنية بإعداد الميزانيات، كما أنها تمثل معايير ملزمة لمصلحة الضرائب فى العمليات الضريبية.