أحال جهاز حماية المستهلك، أربع شركات، منها شركات للأثاث والمستلزمات الرياضية والتكييفات، إلى النيابة العامة، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدّها من مجلس إدارة الجهاز، والتي تقضى بإلزامها بإصلاح المنتجات محل الشكوى أو استبدالها. وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قرر المجلس منحها للشركات لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركات المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار إلى أنه من ضمن الشركات المحالة، شركتا بيع أثاث بدمياط وشارع الملك فيصل بالجيزة، رفضتا إصلاح العيوب التى أثبتتها التقارير الفنية المعدة من قبل هيئة المواصفات والجودة، بغرف النوم المباعة للمستهلكين، والتي تمثلت فى عيوب تغير بالألوان وتقشير بالدهانات وشروخ بالأخشاب، بالرغم من أن الشاكين قد تقدموا للجهاز بالشكوى بعد مدة بسيطة من شرائهم للأثاث. كما تمّت أحالة شركة مستلزمات رياضية إلى نيابة مدينة نصر، لامتناعها عن تنفيذ قرار المجلس بإصلاح المشّاية الرياضية التي اشتراها منهم الشاكي، بالرغم من أنها ما زالت في فترة الضمان، وأصرت على تحصيل مقابل الإصلاح من الشاكي، وأيضا تمّت إحالة شركة إلى نيابة التجمع الخامس لعدم التزامها بتنفيذ قرار المجلس بإصلاح جهاز التكييف الخاص بالشاكي، من خلال تركيب كباس جديد. وأكد أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة، وبصفة خاصة في القضايا التي تضرّ بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم، من خلال تنفيذ مقتضيات القانون وإحالة الشكاوى إلى النيابة العامة، لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلكين، ودرءاً لتداعياتها الخطيرة. وطالب "يعقوب"، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة، ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى مقرّ الجهاز، في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أيّة سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك.