هيئة مكتب البرلمان تتكتم على ترشيحات الهيئات الإعلامية.. "عبدالقادر" يتوقع إصدار القرار خلال أيام.. "شرشر" يتخوف من غلبة السلطة التنفيذية وغياب آليات الاختيار.. "بكري": لن يتدخل أحد في عملها

تسعى هيئة المكتب بالبرلمان إلى اختيار اثنين من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، من غير أعضاء المجلس لترشيحهم للهيئات الإعلامية، والتي تتكتم حتى الآن عن أسماء المرشحين التي ستمثل البرلمان في الهيئات الثلاث.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدَّق، على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في 26 ديسمبر الماضي، بعد إقراره من مجلس النواب.
ورصدت "البوابة نيوز"، آراء النواب حول ترشيحات هيئة المكتب للهيئة الوطنية للإعلام.
وقال النائب مصطفي بكري: إنه يجب علي هيئة المكتب أن ترشح للهيئات الثلاثة فورا دون انتظار مخاطبة الرئاسة لها، مضيفا أن الأمر أصبح الآن بين يديها، ولن يتدخل أحد في ترشيحاتها من أي لجنة، حتي لو كانت لجنة الثقافة والإعلام.
وأضاف أنه خلال أيام ستقوم كل جهة منوط بها ترشيح الأعضاء.
وقال تامر عبدالقادر،عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: إن المجلس سيختار عضوين للهيئة الوطنية للإعلام خلال أيام من خلال اجتماع مكتب مجلس النواب، موضحا أنه حتي الآن لم يتم اعلان أسماء مرشحي البرلمان وسيتم التشاور من خلال الاجتماع واعلان الاسماء.
وأوضح عبدالقادر أن نقابة الإعلاميين تنتظر اعلان مجلس الوزراء عن تشكيل اللجنة المؤقتة لها، متوقعا أن يتم نهاية الأسبوع الحالي.
وأشار إلي ان نقابة الإعلاميين ستعلن مرشحين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكن بعد أن تشكل هيكلها الاداري، وفقا للمادة الثانية من نقابة الإعلاميين، التي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلامي من ذوى الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها".
وأبدي أسامة شرشر،عضو لجنة الثقافة والإعلام، تخوفه من أن تغلب اختيارات الأسماء في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة من السلطة التنفيذية، موضحا أن آلية اختيار الأسماء لدي الجهات المنوط بها يجب أن تكون بسبب الكفاءة وأن تكون بناء علي كونها مستقلة وغير تابعة لأي جهة.
وحذر شرشر من أن تكون ترشيحات الهيئات الثلاثة مثلما كان يحدث في عهد نظام مبارك بالمجلس الأعلى للصحافة وماسبيرو، مشيرا إلى انه يجب التوافق علي آليات تشريعية لاختيار اعضاء الهيئات الثلاثة والمسئولون عن اصدار باقي التشريعات الصحفية والإعلامية القادمة.
وستشكل الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 عضوا، هم: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة ممثلين "اثنان" للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه وممثلا من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، واثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.