وقَّعت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة، عددًا من بروتوكولات التعاون مع الوزارات المعنية وقطاعات الدولة المختلفة؛ بهدف إنشاء قواعد بيانات متكاملة للأحوزة العمرانية والسجلات العينية والتخطيط، بما يخدم منظومة التنمية المستدامة فى ظل المشروعات الإستراتيجية التى تقوم بها الحكومة. وقال المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة: إن الهيئة وقَّعت بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية؛ بهدف تحديث ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع والعِزب على الطبيعة، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية الإدارية بخصوص المشروع القومي لتكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية بتكلفة 54 مليون جنيه، علاوة على بروتوكول تعاون مع وزارتي الري والعدل؛ بهدف حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات لإدارة الأملاك بمختلف المحافظات. وتم نهو الأعمال ب5 محافظات شمِلت (أسوان–الأقصر– شمال سيناء– الوادى الجديد– الغربية) بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذا المشروع القومي للسجل العيني الحضري، والتنمية الإدارية بتكلفة 60 مليون جنيه. وأشار إلى قيام الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة؛ لحصر ورفع مشروعات الري على مساحة 1/2500 بمصلحة الري، ويتضمن حصر ورفع أملاك الري فى 208 مراكز ب23 محافظة، بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك حصر ورفع وتوقيع منشآت ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري بتكلفة 6 ملايين جنيه، إضافة إلى بروتوكول تعاون مع هيئة استصلاح الأراضي لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لأراضي الخريجين لمساحة 215 ألف فدان، بتكلفة 10 ملايين جنيه، فضلًا عن بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الضبعة، وحصر مسطح 13 ألف فدان بتكلفة 13.5 مليون جنيه، كذلك مشروع استصلاح أراضي 15 ألف فدان بالنوبارية على طريق وادي النطرون– العلمين مع هيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 1.8 مليون جنيه. من جانبه ألمح المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال نزع الملكية للمشروع القومي للطرق 2030 بالطريق الإقليمي الدائري، ومحوريْ روض الفرج و30 يونيو، ووادي النطرون– العلمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق، والإدارة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات التعمير بتكلفة 148.5 مليون جنيه، وقامت "المساحة" خلالها بصرف تعويضات وصلت إلى 4 مليارات جنيه، وبروتوكول حصر أملاك الهيئة العامة للطرق بتكلفة 10 ملايين جنيه، فضلًا عن بروتوكول ترسيم الحيازات الزراعية مع مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة 54 مليون جنيه، ومشروع حصر ورفع أملاك هيئة الأوقاف بتكلفة 12 مليون جنيه.