كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المناقشات التي جرت بين الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم، وبين مندوب وزارة المالية حول المرتبات الجديدة للمعلمين في قانون التعليم قبل الجامعي، حيث طلب الوزير تعديل ورفع رواتب المعلمين، مؤكدا لمندوب المالية على أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ نظرًا لأنه الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء. فيما كشف إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أن الرواتب الجديدة سوف تتراوح من 2000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه بداية من المعلم حتى كبير المعلمين، وأشار إلى أن نقابة المعلمين قد طالبت بتحويل العلاوة الدورية للمعلمين لنسبة مئوية أسوة بما هو مطبق على العاملين بالدولة. كشف شاهين أيضا عن مفاجأة جديدة تنتظر المعلمين خلال القانون الجديد حيث لا يضم القانون بند استثناء خريجي المؤهلات المتوسطة من المعلمين والمعلمات من شروط الترقية حتى وظيفة مدير مدرسة، قائلا: "الأول كان لازم مدير المدرسة يكون مؤهل عالي، لكن دلوقتى مش شرط". وأشارت مصادر في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إلى أن مندوب المالية قد سجل اعتراضه على نظام الرواتب الجديدة والتى تحمل 4 بدلات للمعلمين هما بدل المعلم، الاعتماد، الأعباء الوظيفية والإثابة، ولكن قد أكد له الوزير أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر أو تحسين رواتب المعلمين. وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد عقد اجتماع بين المستشار القانوني والمالي لوزارة التعليم مع مندوب وزارة المالية خلال الأسبوع القادم لوضع الصورة النهائية تماما للقانون، وعرضه على رئاسة الوزراء خلال الأسبوعين القادمين.