رئيس البرلمان العربي: يجب مواجهة القوانين المنتقصة من حقوق المواطنين

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي حرص البرلمان على استمرار تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، تأكيدا للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس البرلمان العربي اليوم الاثنين في افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من دولة الكويت حول أوضاع حقوق الإنسان بها.
ونوه السلمي بحرص دولة الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية، معتبرا ذلك دليلا على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة الكويت في الآلية العربية لحقوق الإنسان، وعلى المضي قدما لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي بتعزيز الحقوق الأساسية له.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية العمل على تعزيز العلاقات "العربية العربية" وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان.
وقال السلمي إن "حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسه حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام".
ورحب بقرار الأمم المتحدة الذي أكد على عدم شرعية إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، واعتبر المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار الاحتلال الصهيوني وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلا قويا وحاسما وتحمل المسؤولية، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية التي تشهد حالة من الصراع تدعو لوقفة جادة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان العربي كما هو حاصل في سوريا الآن، كما أن الحال لا يقل عنه في العراق وليبيا واليمن والصومال، وهو ما يدعونا للضغط على أن يتم حل هذه الملفات بأيد عربية بعد أن اثبت المجتمع فشله في التعاطي مع هذه الملفات التي تنعكس نتائجها على الدول العربية بالأساس، كما أن حالات ملايين النازحين في ظل ظروف الشتاء القاسية تدعونا لاستنهاض الهمم لمساعدة الدول العربية التي تأوي إخواننا العرب الذين اضطرتهم الظروف إلى السكن في مخيمات اللجوء.
وقال السلمي إننا في البرلمان العربي نرى ضرورة تضامن كافة مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة القوانين التي تنتقص من حقوق المواطنين العرب مثل قانون "التسويات" الذي يحاول الكيان الصهيوني من خلاله شرعنة سلبه للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك القانون الأمريكي العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يحاول ابتزاز الدول كاملة السيادة خارج إطار الشرعة الدولية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي قد أدان قانون التسويات، كما بادر البرلمان العربي بدراسة قانون (جاستا) وأقر رؤية لمواجهته من خلال لجنة استعانت بنخبة من الخبراء والمتخصصين العرب في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، وقد تمت المصادقة على هذه الرؤية من قبل نواب البرلمان العربي وتم إرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية داعيا الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حمايةً لحقوق المواطن العربي.