خبراء: زيادة الاحتياطي الأجنبي تعزز من قدرة الاقتصاد المصري

اتفق الخبراء، حول أن إعلان البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه لمدة شهرين على التوالي، أمر من شأنه تعزيز صورة الاقتصاد المصري خارجيا.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن اليوم الخميس، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة ب23 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي كرم سليمان، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، يعود إلى توقف البنك المركزي عن طرح العطاءات الدولارية الدورية الأسبوعية، منذ انتهاج سياسة تحرير سعر الصرف.
وأضاف في تصريحات ل"البوابة"، أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد تحسنا في الموارد الدولارية، ما ساهم أيضا في استقرار الاحتياطي الأجنبي، وعدم حدوث تراجع، لافتا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي، تعمل على تعزيز معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر، خاصة أنها المرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات التي يسجل فيها الاحتياطي ارتفاعا لشهرين على التوالي.
ومن جانبه، قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن تحرير سعر الصرف منح البنوك وظيفة توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتوقف البنك المركزي عن طرح العطاءات الدولارية، ما ساهم في توفير ما يقرب من مليار دولار من رصيد الاحتياطي الأجنبي.
ولفت إلى أنه خلال الشهور الماضية، لم يسدد البنك المركزي أية التزامات أو ديون خارجية، ما ساهم في استقرار الاحتياطي، مشير إلى أن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، يزيد من معدلات الأمان بالنسبة للاقتصاد المصري.