20 يناير.. أوباما يغادر الرئاسة الأمريكية

يغادر الرئيس الأمريكى الحالي باراك أوباما الرئاسة الأمريكية فى العشرين من شهر يناير الحالي، بعد أن يتم تنصيب الرئيس الجديد الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الجمهورى " دونالد ترامب "، وتوليه رسميا مهام منصبه، وذلك فى أعقاب انقضاء فترة ما يعرف ب"البطة العرجاء"، وهى المساحة الزمنية مابين يوم 8 نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية، ويوم 20 يناير موعد تنصيب الرئيس المنتخب.
لم ينتظر الكونجرس الامريكى مغادرة أوباما المنصب بعد حوالى أسبوعين فقط، كى يطيح بمشروع قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية، فقدم رئيس لجنة الموازنة في الكونجرس الأمريكي السناتور مايك إينزي مشروع قرار يسعى لإلغاء القانون، الذى يعتبره اوباما انجازا وطنيا يحسب له، وورقة أنجزت من وعوده الانتخابية التى أوفى بها.
سلفا، فجر هذا المشروع خلافا شديدا داخل الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما دفع الجمهوريين إلى رفض تمرير الموازنة، وهو ما قاد إلى تعليق أنشطة الحكومة، وقد أقرت إدارة أوباما القانون فى عام 2010، وصادقت عليه المحكمة العليا فى عام 2012، ويعد من أبرز إنجازات أوباما فى فترة رئاسته الأولى، والإصلاح الأكثر جدلا فى الولايات المتحدة وانتقادا من قبل الحزب الجمهورى الذى يمثل أغلبية فى الكونجرس بعد انتخاب ترامب رئيسا.
و"أوباما كير" هو التسمية التى أطلقت على قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ويهدف إلى توفير التأمين الصحي لأغلب المواطنين الأمريكيين بتكلفة منخفضة، ويسعى القانون لجعل الضمان الصحى إلزاميا لأغلبية المواطنين بأسعار معقولة الكلفة، خاصة من لا يتمتعون بأي نوع من التغطية الصحية في الوقت الحالى، ويلزم شركات التأمين الصحى بتغطية أفراد يعانون من مشاكل طبية معروفة أو سابقة، بحيث لم يعد بإمكان شركات التأمين رفض التغطية الصحية للأطفال لأسباب مرضية سابقة، وأصبح بإمكان الشبان التمتع بالتغطية الصحية مع والديهم حتى سن ال26، وأصبحت تكاليف عمليات العلاج الوقائي تغطى بالكامل.
ورغم إنطلاق قانون أوباما كير، ودخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ فى شهر أكتوبر الماضى، الا أنه من المعتقد إمكانية التوصل إلى اتفاق فى الكونجرس باعتباره موضع الخلاف حول إقرار الميزانية، ويعترض الجمهوريين على القانون بشدة نظرا لأن هذا الإصلاح يرغم كل مواطن قانونا الانخراط في نظام تغطية صحية، وإلا تعرض لعقوبة مالية رمزية في البداية تصل إلى 95 دولارا، ويرفض الجمهوريون هذه الإلزامية القانونية معتبرين أن الصحة مثل أي سلعة أخرى ينبغي أن تترك للسوق والمنافسة، ويرون أن القانون يزيد بشكل غير مسبوق من دور الدولة في الاقتصاد، معربين عن تخوفهم من السعى من خلال إصلاحه هذا إلى تحويل مسار أمريكا بشكل بطيء نحو اقتصاد اشتراكى.