إنهاء الخصومة في دعوى "تحديد أسعار السلع والمنتجات"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم، الثلاثاء، باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى المُقامة من عبدالله ربيع المحامي، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.
وذكرت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًّا.
وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدَّد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريًّا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.