مُحللون يُرجحون استمرار الزخم الشرائي بالبورصة خلال 2017

قال محللون: إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لاستكمال وتيرة الصعود خلال 2017، بدعم من قرار تحرير سعر الصرف، منوهين إلى استمرار الزخم الشرائي على الأسهم المصرية من قبل المؤسسات والصناديق الاجنبية.
وقال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية: إن البورصة مُرشحة للصعود في 2017 بدعم من استمرار وتيرة الزخم الشرائي للصناديق والمؤسسات الأجنبية بفعل قرار تعويم الجنيه.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 14000 نقطة خلال النصف الأول من 2017، والتي بتجاوزها يحدد مستهدفات أعلى عند 17000-18000 نقطة مع نهاية العام الجاري.
وتوقع سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسي، وتحقيق المؤشر إيجي إكس 30 مستويات سعرية جديدة خلال 2017، تصل لمستوى 14000 نقطة و15000 نقطة، على أن يتم المرور بعمليات جني أرباح وتذبذبات قوية.
وقال مايكل ذكي، مدير إدارة البحوث الفنية، لدي عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية: إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أغلق الخميس الماضي - آخر تداولات 2016- عند 12344 نقطة وهو يتحرك في اتجاه صاعد.
وأضاف أن المؤشر الثلاثيني يواجه مستويات مقاومة عند 12773 ثم 13223 ثم 13670 نقطة، أما نقاط الدعم عند 11985 ثم 11316 ثم 11103 نقطة.
وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الخميس – الجلسة الأخيرة في 2016- على تباين، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.69% ليبلغ 12344.89 نقطة، رابحًا 85.06 نقطة.
وقال محمد ممدوح، مدير إدارة البحوث الفنية، لدي الجزيرة لتداول الأوراق المالية: إن المؤشر الثلاثيني يتحرك في نطاق مستوي 12000-12400 نقطة خلال الفترة المقبلة، بعد تجاوز منطقة المقاومة عند 11600 نقطة.
وأضاف أن المؤشر الثلاثيني يشهد حاليًا حركة تصحيحة هابطة قصيرة الأجل قبل استكمال اتجاهه الصاعد.
ونصح "ممدوح" المتاجرون قصيري الأجل بالاحتفاظ ومتوسطي الأجل بالشراء، مع احترام مستوى وقف خسائر أسفل 11950 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع نسبته 76.2% تعادل 5339 نقطة، خلال 2016، عند مستوى 12344.89 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، وأعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ نهاية عام 2005، بدعم من تعويم سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية: "كانت نهاية 2016 طيبة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في الأول من نوفمبر 2016، وقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر لترتفع أحجام التداولات، وأتمنى أن تستمر الوتيرة خلال 2017