كشف المستشار زاهر مصطفى، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لا يلبي طموحات الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن اللجنة العليا للعمل الأهلي التي شكلها الدكتور أحمد حسن البرعي وزير التضامن الاجتماعي لإعداد المشروع من البداية أغلبها من المنظمات الحقوقية التي تسعى لمصالحها الشخصية، وأن همهم الأكبر إجراء التيسيرات والتسهيلات لحصولهم على التمويلات الأجنبية التي تتلقاها من الجهات المانحة من الخارج. وأكد مصطفى، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن القانون به نقاط ضعف، خصوصا أنه لم يحدد اختصاصات وأدوار الاتحادات الإقليمية أو الاتحادات النوعية وعلاقتها مع الاتحاد العام للجمعيات، ولم يفرض ضم الجمعيات الأهلية إلى الاتحاد الإقليمي للجمعيات.