إستجابة ل"البوابة نيوز": "الخمسين" توافق على استقلالية الرقابة المالية

وافقت لجنة الخمسين المكلّفة بصياغة الدستور على إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور الجديد.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدراج الهيئة ضمن الهيئات المستقلة يعتبر تدعيمًا لاستقلاليتها وتحسبًا لأي تغيّر سياسي.
ونصّت المادة 184 مكرر 4، على أن تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظّمه القانون.
وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة سيعقد يوم الإثنين المقبل لاستكمال المناقشات حول الموضوعات العاجلة.
وأضاف أن الهيئات الاستشارية للمجلس ستعقد اجتماعاتها قريبًا بناء على تشاور أعضائه.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر تشكيل عدد من اللجان الاستشارية لأول مرة منذ تأسيس الهيئة، واعتمد نظام عملها بحيث تكون العضوية لمدة عامين.
كانت "البوابة نيوز" قد فتحت باب المطالب لدى خبراء سوق المال لاستقلال الرقابة المالية في الدستور الجديد للبلاد مع توضيح وجهة نظر عدد من الخبراء والمتخصصين بسوق المال وتوضيح أهمية استقلالية الهيئة وأن يعود عليها بالنفع في القرارات التي ستتخذها مستقبلًا.