صرَّح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بأن نشاط التمويل العقاري سجّل خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2016، ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 807 ملايين جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2015، بارتفاع قدره 18%. وأشار سامي، في بيانٍ للهيئة، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 بلغ ما قيمته 2.9 مليار جنيه، بزيادة 13% على العام السابق له، وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه. وأوضح أن نسبة عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًّا تمثل 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل الأكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًّا. ولفت سامي إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة الأكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 5%، وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المُشتراة من شركات التطوير العقاري 63% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري. وأوضح أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 193 بنهاية نوفمبر 2016، مقارنة ب185 بنهاية الشهر نفسه من 2015.
