تأجيل دعوى "المركزي للمحاسبات" بإلغاء تدخل النيابة الإدارية في عمله

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، بإلغاء تدخل النيابة الإدارية في عمله، إلى جلسة 7 مارس المقبل.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.
وقالت الدعوى التي حملت 34055 لسنة 70 قضائيًا: إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأوضحت الدعوى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكل أوراق الموضوع.