"العفو الرئاسية": 500 اسم ب"القائمة الثانية" والإجراءات الفنية وراء تأخرها

تواصل لجنة العفو الرئاسية اجتماعاتها لفحص ملفات الشباب المحبوسين، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير والشروط التى أعلنتها اللجنة، والمتعلقة بضرورة ألا يكون أصحاب هذه الملفات متورطين فى أعمال عنف أو إرهاب أو تخريب، وأن تكون قضاياهم قاصرة على إبداء الرأى قولًا أو فعلًا شريطة عدم تعريض الآخرين للخطر وتهديد الأمن والاستقرار العام، وذلك فى إطار عمل اللجنة وسعيها للانتهاء من القائمة الثانية بغرض تقديمها للرئيس والإفراج، وأكد أعضاء اللجنة أن القائمة الثانية تضم أكثر من 500 اسم، وأن الانتهاء منها سوف يكون فى غضون ساعات تمهيدًا لإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.
وفى هذا السياق، كشف النائب البرلمانى طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسية، عن اقتراب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على القائمة الثانية تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، ولفت إلى أن القائمة الثانية تضم أسماء أكثر من الأعداد التى تضمنتها القائمة الأولى.
وأضاف الخولى فى تصريحات ل«البوابة نيوز» تأخر القائمة الثانية يرجع إلى كثرة الطلبات التى استقبلتها اللجنة لأشخاص محبوسين فى قضايا تنطبق عليها إلى حد كبير شروط ومعايير اللجنة، ولفت إلى أن حرص اللجنة على التأكد من كل الأسماء لإدراجها على قائمة العفو والتدقيق فى كل المعلومات حولها، يحتاج إلى التواصل مع الجهات المختلفة مثل وزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسية، إلى أن اللجنة تقوم بفحص كل الأسماء التى وردت إليها من الجهات المختلفة، وتكرار الأسماء أو غياب بعض المعلومات الأساسية كان أيضا أحد الأسباب فى تأخر الإعلان عن القائمة الثانية، وذلك لأن اللجنة تقوم بفحص الحالات بعد تنقيحها من التكرار، والتأكد من تطبيق كل الشروط والمعايير بعد الحصول على المعلومات اللازمة من الجهات المعنية، مشددًا على أن اللجنة سوف تنتهى من هذه القائمة خلال ساعات، ثم تقوم بإرسالها فورًا إلى مؤسسة الرئاسة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسية، على أن اللجنة تجرى حاليًا تشاور بشأن تصنيف الفئات التى تحتويها القائمة الثانية، وأن كانت سوف تتضمن أسماء من المحبوسين احتياطيًا أم أن نكتفى بمن صدر فى حقهم أحكام نهائية وكذلك من لا تزال قضاياهم فى مرحلة التحقيق، وذلك وفق الأطر الدستورية والقانونية، أو الانتظار لحين وجود حل للمعضلة والتكييف القانونى للمحبوسين احتياطيًا.
واختتم عضو لجنة العفو الرئاسية حديثة ل«البوابة نيوز»، بالتأكيد على استمرار اللجنة تلقى طلبات فحص من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، والمراكز الحقوقية وغيرها من الآليات والمؤسسات المعلنة، إضافة إلى التواصل المباشر مع اللجنة من خلال تعبئة الاستمارة إلكترونيًا، وأن اللجنة سوف تبدأ فى إعداد القائمة الثالثة والتجهيز لها فور تسليم القائمة الثانية للرئيس.
ومن جهته، قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة انتهت من إعداد القائمة الثانية بنسبة 95٪، ولفت إلى أن أكثر الحالات التى تحظى باهتمام اللجنة الطلاب والشباب والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تخص حرية الرأى والتعبير، كما لفت إلى أن الحالات الأقل عددًا فى القائمة الثانية هى الفتيات وكبار السن.
وأكد السقا فى تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أن القائمة الثانية المقرر إرسالها إلى الرئيس تنطبق عليهم شروط اللجنة ومعاييرها، وتأكدنًا من أنهم غير متهمين فى قضايا لها علاقة بالإرهاب أو تهديد أمن واستقرار البلاد أو تورطوا فى إراقة دماء الأبرياء من المصريين مدنيين أو ضباط شرطة أو جيش، ولفت إلى أن اللجنة تستقبل الطلبات لحين تقديم القائمة للرئاسة.