ترقب قرار "المركزي" بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تسود حالة من الترقب فى انتظار قرار لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بالبنك المركزى بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة فى ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خلال الشهور الأخيرة.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن أن خطة الحكومة بداية العام المقبل ستركز على 3 محاور الأول رفع أسعار الفائدة على الودائع، والثانى تنويع الشهادات الادخارية المطروحة بالبنوك ورفع العائد عليها، وثالثا تحفيز الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعرى العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير منذ عام 2013 عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ على التوالى والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5٪، فيما قررت اللجنة فى اجتماعها الثانى خلال 2014 والمنعقد فى 31 مارس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75٪ و10.75٪ على التوالى، بسبب ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمقدار 2.50٪ خلال فبراير 2013 مقارنة بارتفاع قدره 1.69٪، وهو الأمر الذى اعتبرته اللجنة أعلى معدل شهرى منذ أغسطس 2010، مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم ليصل إلى 8.21٪.
وكشف البنك المركزى آنذاك عن أن الارتفاع فى إجمالى الناتج المحلى جاء مدعوما ببوادر التعافى فى قطاع التشييد والسياحة التى لم تكن كافية لتحديد أثر الانخفاض فى الصناعة، وحالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 وظلت مستويات الاستثمار منخفضة.
ورأى المركزى فى وقتها أن المتغيرات السياسية فى مصر والمنطقة العربية قد تستمر فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من أثر سلبى على القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، مع استمرار بعض التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو.
وفى أول أغسطس 2013 قرر البنك المركزى ممثلا فى لجنة السياسة النقدية تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح لكل منهما ليصبح عند مستوى 9.25٪ و10.25٪، 9.75٪ على التوالى، وذلك بعد أن أكدت بيانات البنك المركزى على أن التطورات العالمية الحالية تحول دون عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع مما يحد من المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، وفى 19 سبتمبر 2013 عاد البنك المركزى لتخفيض سعر العائد بمقدار 50 نقطة ليصبح عند مستوى 8.75٪ و9.75٪ على التوالى بسبب استمرار انخفاض معدلات التضخم.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى يناير 2014 بمقدار 100 نقطة، واستمر البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام 2014 كاملا دون رفع أو تخفيض، وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام 2013/2014 ليسجل 1.40٪ مقابل 1.04٪ خلال الربع الاول المنتهى فى سبتمبر 2013، مما أدى إلى وصول معدل النمو السنوى إلى 1.2٪ خلال النصف الأول من العام 2013/2014 مقابل 2.1٪ خلال العام المالى 2012/2013.
ومع بدايات 2015 قررت لجنة السياسة النقدية فى يناير تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذى أدى إلى انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وهو ما سيؤدى إلى الاستمرار فى الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.
وقد حقق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا ملحوظا بلغ 6.80٪ خلال الربع الأول من العام 2014/2015، وهو أعلى معدل نمو سنوى منذ الربع الرابع من عام 2007/2008، ويأتى ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.20٪ خلال العام 2013/2014، حيث إن التوسع فى النشاط الاقتصادى خلال الربع الاول من عام 2014/2015 جاء على خلفية ارتفاع معدلات النمو فى قطاع الصناعة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو فى قطاع السياحة بعد فترة انكماش، وجاء ذلك على الرغم من انكماش قطاع الاستخراجات فيما شهد قطاع الاستثمار تحسنا ملحوظا للربع الثالث على التوالى، وسادت توقعات وقتها بزيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى والتى تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى.
ولم يغير البنك المركزى معدلات العائد على الفائدة خلال عام 2015، وفى مارس 2016 قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75٪ و11.75٪ على التوالى، حيث قرر البنك المركزى انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبى والتى أثرت على تداول النقد الاجنبى بالقطاع المصرفى، وقد ساهمت المرونة فى سعر الصرف فى استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتشجيع تدفق رؤوس الاموال من الخارج، وذلك بعد أن اتسعت الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمية والسوق الموازية مما كان له أثر على اسعار السلع محليا.
وفى يونيو 2016 عادت لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪ و12.75٪ على التوالى بعد أن سجل التضخم أعلى معدل سنوى له منذ مايو 2015 بسبب التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان وصدمات العرض، وفى الثالث من نوفمبر قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة تزامنا مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك. وبخلاف اتجاه البنك المركزى لرفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لجذب المزيد من الودائع والسيولة للبنوك، اتجهت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى إلى طرح نوعيات مختلفة من الشهادات الادخارية بالبنوك بعوائد مرتفعة.
وكان من بين أهم تلك الشهادات والتى أحدثت تغييرا كبيرا فى ثقافة المواطن تجاه البنوك والقطاع المصرفى شهادات قناة السويس الجديدة فى أواخر عام 2014 بأربعة بنوك هى البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس التى استطاعت البنوك من خلالها جمع ما يقرب من 64 مليار جنيه، أغلبها من خارج الجهاز المصرفى.
وقررت وزارة المالية رفع العائد عليها ليصل إلى 15.5٪ بدلا من 12٪ بعد قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف، ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالتزامن طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد مرتفع وصل إلى 20 ٪ لأجل عام ونصف، و16٪ لأجل 3 سنوات.