بالصور.. مصر تسترد 91 قطعة أثرية من إسرائيل.. خرجت عن طريق الأنفاق بعد 25 يناير.. وعرضتها صالة مزادات "عويضة" في 2013.. الخارجية أوقفت عملية البيع.. وتقرير أثبت نسبتها للحضارة المصرية القديمة

حصلت «البوابة نيوز» على تفاصيل استرداد 91 قطعة أثرية من إسرائيل، كانت قد خرجت من مصر بعد الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، قبل أن تتعقبها وزارتا الآثار والخارجية وتنجحا فى الحصول على حكم بإعادتها مرة أخرى.
ووفق مصادر مطلعة على الملف، فإنه من المقرر أن تتسلم السفارة المصرية فى تل أبيب القطع، غير أنه لم يتم تحديد موعد الاستلام حتى الآن.
القصة تعود لعام 2013، عندما أقامت «صالة مزادات عويضة» الإسرائيلية مزادًا لبيع 91 قطعة أثرية مصرية فخاطبت وزارة الآثار مسئولى «الخارجية» لوقف بيع هذه القطع لحين التأكد من وجود أوراق تثبت ملكية مصر لها.
بالفعل تدخلت «الخارجية» وأوقفت بيع القطع - التى زعم الجانب الإسرائيلى أنها مملوكة له - وذلك بعد تقديم أوراق تثبت أنها خرجت فى أعقاب «25 يناير»، إذ تم تهريبها عن طريق الأنفاق الحدودية بين مصر وغزة.
ويتيح القانون الإسرائيلى لتاجر الآثار الذى اشترى منتجات من تاجر آخر الاحتفاظ بالقطع الأثرية حتى لو اتضح بعدها أنه اشترى قطعًا مسروقة.
بعد وقف البيع طالبت الحكومة المصرية باسترداد القطع فرفض الجانب الإسرائيلى، وأحيل الموضوع إلى القضاء، بعد أن أقامت هيئة الآثار الإسرائيلية دعوى قضائية طلبت فيها موافاتها بشهادة موقعة من أحد الخبراء الاستشاريين التابعين لوزارة الآثار المصرية حول القطع، قبل تسليمها.
بالفعل قدمت وزارة الآثار للجانب الإسرائيلى تقريرًا فنيًا ذكر أن «جميع القطع ناتجة عن الحضارة المصرية القديمة وفى الغالب تنتمى إلى عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر»، مشيرًا إلى أنها خرجت من مواقعها نتيجة الحفر خلسة.
طلبت إسرائيل مجددًا شهادة قانونية من وزارة الآثار تثبت أحقية مصر بهذه القطع، وذلك على الرغم من أن السفارة المصرية فى تل أبيب كانت قد خاطبت المحكمة وأمدتها بأهم مواد قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته التى تدعم صحة مطالبة الحكومة المصرية باسترداد القطع، إلا أن المحكمة أصرت أن يكون التقرير قد صدر من خبير بوزارة الآثار المصرية.
أعدت الوزارة التقرير المطلوب استنادًا إلى المواد 8 و12 و42 من القانون التى تثبت حق مصر فى استرداد القطع الأثرية المصرية.
واستمر تداول القضية فى المحاكم الإسرائيلية حتى تم الحكم برد القطع لمصر بعد أن أثبتت كل الأوراق المقدمة أحقيتها فى القطع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الآثار، إن نجاح مصر فى الحصول على حكم باسترداد القطع، جاء بعد معركة قضائية قادتها وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى المحاكم الإسرائيلية، «خاصة أن القطع الأثرية خرجت عن طريق الحفر خلسة ولا تملك مصر أى أوراق لها فى سجلات وزارة الآثار».
ولا تتوقف مسألة بيع قطع أثرية مصرية فى إسرائيل على «صالة عويضة» بل إن هناك «محل بيضون» فى شارع طريق الآلام بالقدس الشرقية يعمل فى بيع وشراء الآثار المصرية المهربة، وذلك بترخيص وتصريح من هيئة الآثار الإسرائيلية.
وفى المتحف الإسرائيلى بمدينة القدس المحتلة، الذى تم افتتاحه عام 1966، عدد من تماثيل ملوك مصر الفرعونية، وتماثيل لآلهة عند المصريين القدماء، وبعض تماثيل لقرابين الدفن، وبعض أسلحة وأدوات الصيد الخاصة بالقدماء المصريين.
ويعود امتلاك إسرائيل لآثار مصرية إلى عام 1956، عندما قام وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق، موشى ديان، بتشكيل مجموعة أثرية ب«أسلوب غير شرعى» تمكنت من سرقة بعض الآثار المصرية، واستطاعت مصر استعادة بعض هذه الآثار ولا يزال البعض الآخر موجودًا فى تل أبيب إلى الآن.
ويقول أحمد صالح، مدير آثار أسوان، فى بحث أجراه وحصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، إن «ديان» زار منطقة «سرابيط الخادم» جنوب غرب شبه جزيرة سيناء، مرتين الأولى فى عام 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر، والثانية فى يوليو عام 1969 بعد احتلال سيناء، مضيفا «فى يوم 30 أكتوبر1956 نزل الجنرال الإسرائيلى موشى ديان مع عدد من الجنرالات فى طائرة هليكوبتر فى منطقة آثار سرابيط الخادم- كما اعترف بذلك فى كتابه (العيش مع التوراة من 56 إلى 58 - وأخذ عددا من اللوحات الأثرية بالمنطقة ونقلها إلى منزله فى تل أبيب بطائرة عسكرية».
وكان موشى ديان رئيس أركان الجيش الإسرائيلى خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 ثم وزيرًا للدفاع خلال حرب يونيو 1967.
ويقول إن منطقة سرابيط الخادم هى إحدى المناطق الأثرية المهمة بجنوب سيناء وفى عهد الفراعنة كانت تعد منطقة لحجر الفيروز الذى استخدمه قدماء المصريين فى صناعة حليهم، ولذا فإن الملوك المصريين كانوا يرسلون بعثاتهم إلى ميناء مرخا (أبو زنيمة حاليا) على خليج السويس شرقا ثم تتجه البعثات شرقا إلى منطقة سرابيط الخادم.
والمكان الرئيسى فى المنطقة هو معبد حتحور الذى بناه الملك سنوسرت الأول على هيئة كهف فى سفح الجبل وأهداه إلى الإلهة حتحور التى سميت «سيدة الفيروز»، وقام بعد ذلك ملوك الدولتان الوسطى والحديثة بإكمال المعبد حتى اكتمل بناؤه فى عهد الملك رمسيس الثاني.
وكان المعبد قبل وصول «ديان» إليه عبارة عن كهف سنوسرت الأول، وإضافات عبارة عن صالات ذات أعمدة حتحورية ولوحات تركها ملوك وأفراد وبوابات على هيئات الصروح (الملمح المعمارى المنسوب للحضارة المصرية).
واستخدم وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق سلاح الجو فى مهمة أطلق عليها اسم «عملية الحجر» لنقل المسلات المصرية إلى منزله الخاص.
ويقدر علماء آثار عدد القطع التى سرقها خلال العملية بعشرات الآلاف، فالطائرة التى أُرسلت إلى مصر عام 1995 فقط حملت 500 صندوق من التحف.
وبعد وفاة «ديان» باعت زوجته جزءا من هذه الآثار لمتحف إسرائيل بقيمة مليون دولار، ووهبت القسم الآخر للمتحف أيضًا وسمته «مجموعة موشى دايان الأثرية».
ويشير «صالح» إلى أن القطع الأثرية التى أخذها «ديان» من سرابيط الخادم هي: لوحة أثرية منقوشة (كانت موجودة بمنزل ديان بحى زاهالا بتل أبيب قبل أن تبيعها زوجة ديان الثانية راحيل ديان)، ولوحات أثرية بمخازن سلطة الآثار والمتاحف فى شارع شلومو هامليخ بأورشليم (كانت مغطاة بلفائف)، وعمود حجرى كبير (هو أحد الأعمدة الحتحورية بإحدى الصالات المضافة لمعبد سرابيط الخادم)، ومسلة سرابيط الخادم، مجموعة متنوعة من الآثار من سرابيط الخادم غير معروف عددها، وذلك استنادًا إلى شهادة «ديان» فى «الكنيست»، وشهادات المستشار الصحفى له وجندى قام بنقل الآثار، والطيار الذى كان يقود طائرة «ديان» إلى سرابيط الخادم.