إسرائيل تقرر إخلاء مستوطنة "عمونة" بعد إثبات ملكية الفلسطينيين لها

قررت الحكومة الإسرائيلية إخلاء مستوطنة «عمونة» ونقل المستوطنين إلى مستوطنات أخرى قريبة منها، «عوفرا»، وذلك بعد أحكام صادرة عن المحكمة العليا بضرورة إخلاء مستوطنة «عمونة» المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، وذلك بعد سنوات من الالتماس الذى تقدم به مواطنون فلسطينيون من خلال جمعيات حقوقية، أكدوا فيه بالوثائق ملكيتهم الخاصة للأرض، وليس كما ادعت سلطات إسرائيل بأن أرض المستوطنة، هى أراضى دولة.
ورفض المستوطنون الأسبوع الماضى مقترحا للحكومة ينص على نقلهم إلى قطع أراض مجاورة لموقع المستوطنة الحالى، تعود للاجئين فلسطينيين هجروا أراضيهم فى أعقاب حرب 1967 وتمت مصادرتها وفقًا لقانون أملاك الغائبين.
وذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن المئات من المستوطنين المتطرفين والذين يعرفون ب«شبيبة التلال»، وصلوا مؤخرا إلى مستوطنة «عمونه»، قرب رام الله للتصدى لقوات الجيش والشرطة فى حال نفذت عملية إخلاء المستوطنة، وفى المقابل تصاعدت أعداد الجنود الإسرائيليين الذين أعربوا عن رفضهم المشاركة فى إخلاء المستوطنة فى حال وجهت لهم أوامر بتنفيذ عملية الإخلاء، وأفادت القناة «السابعة» العبرية المقربة من المستوطنين، بأن طواقم من المحامين المؤيدين للمستوطنين سيتواجدون فى المستوطنة لحظة إخلائها بهدف رصد أى انتهاكات أو تجاوزات من قبل قوات الأمن.
فى الوقت نفسه تم طرح قانون «التسوية» للتصويت وهو الذى يؤيده اليمين الإسرائيلى المتطرف بينما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ويهدف لتسوية أوضاع العديد من المستوطنات وإضفاء طابع الشرعية عليها.
وعلق المحلل الإسرائيلى ناحوم برنياع فى مقاله بجريدة يديعوت أحرونوت قائلا: «عندما تم طرح موضوع إخلاء عمونه للمرة الأولى، اقترحت تركها وترك سكانها، فبقدر الإخلاء سيكون حجم التعويض، حيث قال له مصدر من الحكومة الإسرائيلية أن الضرر السياسى والاقتصادى والأمنى الذى يكمن فى الإخلاء أكبر بكثير من الفائدة من إخلاء تل لن يعود لأصحابه «الفلسطينيين» فى جميع الأحوال، وإذا كان الجهاز القضائى ينفعل إلى هذا الحد عند الاعتداء على ممتلكات فلسطينى، فليقم بمحاكمة بنحاس فالرشتاين الذى قام بإسكان عمونه، رغم معرفته أن الارض تعود للآخرين. وليدفع مئات السياسيين والموظفين الذين قرروا تمويل المستوطنة، الثمن.
فى نفس الإطار، كتب المحلل الإسرائيلي بن درور يميني، فى مقاله بجريدة «يديعوت أحرونوت» معارضًا قانون تسوية المستوطنات قائلا إن النواب من اليمين، يفضلون التضحية بمكانة إسرائيل بل وعدم إنقاذ عمونه. فنواب الليكود الذين يصرون على قوانين سخيفة ويستهترون بالدولة كى يجمعوا بضعة أصوات من كتلة المستوطنين. فمصوتو الليكود يحبون الدولة. مسؤولو الليكود يسحقون مصلح الدولة، مضيفًا أنه ليس واضحًا إذا كان فى نهاية المطاف ستظهر أغلبية فى الكنيست لهذا القانون الزائد، والذى هو فقط جزء من سلسلة قوانين توضح بأن الليكود فقد الاتجاه والبوصلة والضمير.
فيما كتب عامى أيالون وجلعاد شير وأورنى بتروشكا زعماء حركة «مستقبل أزرق أبيض» مقالا فى جريدة هآرتس قالوا فيه: «يوجد فى حكومة إسرائيل الحالية، من يدرك أن الضجيج حول إخلاء عمونة ليس مهماً بالنسبة إلى مستقبل الدولة، رغم أن إخلاء المستوطنة سيعطى إلى الإدارة الأمريكية الجديدة وإلى العالم كله، إشارة إلى أن إسرائيل صادقة قولاً وفعلاً فى تصريحاتها المؤيدة لحل دولتين لشعبين. ومثل هذا التشريع سيفتح الباب أمام حوار حقيقى داخل المجتمع الإسرائيلي».