أكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التوصل إلى قرار بشأن زيادة سعر توريد قصب السكر، وهو يتطلب تدخل الرئيس السيسي شخصيا، او تدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للبت فى المذكرة الخاصة التي سبق وأرسلتها لجنة الزراعة في البرلمان، بزيادة سعر توريد محصولي "قصب السكر والبنجر" بواقع 100 جنيه للطن الواحد بعد عزوف الفلاحين عن زراعتهما بسبب عدم تحقيق هامش ربح. لافتا في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء تناقش بالفعل زيادة الرقعة المنزرعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وعلى رأسها "قصب السكر" خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الزيادة مطلع عام 2017، مؤكدًا على أن تلك الزيادة ستكون مرضية للمزارعين. مشيرا إلى أن الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، سبق وأن طالبت بزيادة سعر توريد الطن إلى 200 جنيه، الا ان أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان رفضوا هذه الزيادة واوصوا بالمطالبة ب 100 جنيه فقط، لكن التوصية ما زالت في مجلس الوزراء منذ 5 أشهر ولم يُنظر إليها حتى الآن، موضحا أن زيادة سعر التوريد وزيادة الرقعة الزراعية واستبناط سلالات جديدة لزيادة الإنتاج سواء لقصب السكر أو البنجر هي الوسائل الوحيدة لحل ازمة السكر الحالية. وعن أسباب ثورة مزارعي قصب السكر في محافظة "قنا" علي الحكومة، أكد أن تعنت ورفض شركة السكر بنجع حمادي تحمل تكلفة نقل قصب السكر من الأراضى إلى المصانع، السبب الأساسي في هذه الثورة، وعن سعر التوريد الحالي للقصب، أشار إلى أن الحكومة قد حددت سعر توريد طن القصب ب 480 جنيهًا، يذكر أن إنتاج مصر من قصب السكريبلغ حوالي 16 مليون طن طبقًا لآخر إحصائيات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.