سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مليارا و700 مليون جنيه مستحقات لمزارعي وموردي قصب السكر تتضمن400 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي وهي قروض مستحقة علي مزارعي قصب السكر لدي البنك. وقال الدكتور خالد حنفي, وزير التموين والتجارة الداخلية, إنه تم سداد هذه المبالغ بالاتفاق مع المهندس هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي وأعضاء اللجنة بمجلس النواب, وبدأ سداد باقي مستحقات مزارعي قصب السكر لدي وزارة التموين من يوم السبت الماضي وهي نظير توريدهم محصول قصب السكر لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه. وأكد أنه تتم دراسة تحمل وزارة التموين الفائدة الزراعية علي تأخير سداد قروض مزارعي قصب السكر,وذلك لبنك التنمية والائتمان الزراعي نيابة عنهم مشيرا إلي أنه سبق وأن قامت وزارة التموين بتدعيم مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من360 جنيها إلي400 جنيه وتحملت وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها. وأكد المهندس محمد عبد الرحيم, رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية, أنه تمت دراسة وضع قواعد التسعير حسب نسبة السكر في القصب والاتفاق مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة علي العمل علي رفع نسبة السكر في قصب السكر من خلال إنتاج سلالات متميزة من قصب السكر واستيراد أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية الفدان, مشيرا إلي ان مصر تستهلك حوالي3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر حوالي مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج حوالي400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من سكر البنجر.