غضب برلماني بسبب تجميد عمل لجنة "تقصي حقائق الأدوية".. النواب يتهمون الشركات بالاحتكار والحكومة بالعجز.. عبدالحميد: المريض والفلاح ماتوا.. القاضي: الحكومة مفيش حد في دماغها

بالرغم من قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أزمة نقص الأدوية منذ أسابيع، إلا أن الحكومة تسعى عبر ما يتردد من أنباء عن تحريك سعر الدواء، وبات عمل اللجنة وتفعيل دورها غير مؤثر، ويبنئ عن عدم قدرتها على القيام بمهامها على عكس لجان تقصى حقائق أخرى قام البرلمان بتشكيلها من قبل، وكان لها بالغ الأثر في العمل على أرض الواقع، ولذلك أثار قرار محاولة الحكومة رفع أسعار الأدوية مرة أخرى دون الرجوع لمجلس النواب، كما حدث في الفترة الماضية غضب أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان؛ نظرًا لاحتكار شركات الأدوية للدواء ورفع الأسعار بما يقارب 60 %، وعدم قدرة المواطن البسيط على تحمل كل هذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويطالب النواب الحكومة بعدم رفع أسعار الدواء مرة أخرى أو تحملهم الفرق في الأسعار عن كاهل المواطن البسيط، كما طالبوا بتفعيل لجنة تقصي الحقائق للأدوية للوقوف على حلول سريعة لهذه الأزمة المفتعلة.
من جانبه، قال حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن ارتفاع سعر الأدوية مرة أخرى يمثل عبئا كبيرا على المواطن البسيط والمريض الذي لا يمتلك ثمن شراء الدواء، قائلًا: إن " المريض والفلاح ماتوا.. البقاء لله فيهم".
وأضاف عبد الحميد أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس المكان الوحيد المنوط بالتشريعات الصحية وأسعار الدواء، مؤكدًا أنه أول الأعضاء المتمسكين بعدم زيادة الأسعار نظرًا لظروف المواطن البسيط الذي يعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبًا الحكومة بإنشاء منافذ بيع أدوية للمواطن البسيط وتفعيل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه لابد من عمل إحلال وتجديد لدور الحكومة مع شركات الأدوية وهيكلة الأسعار، نظرًا لأن شركات الأدوية هي المتحكم بنسبة 94 %.
فيما أكد عصام القاضي، عضو اللجنة، أنه تقدم ببيان عاجل لمنع رفع أسعار الدواء مرة أخرى، مشددا على عدم موافقته على ذلك، وإذا تم ذلك فسيتم عمل استجواب يتبعه سحب الثقة من الحكومة ووزير الصحة، قائلًا: "كده بقى يثبت أن مفيش حد في دماغه ولا حد يهمه لا المواطن البسيط ولا حتى مجلس النواب".
وأضاف القاضي أنه تم تأجيل برتوكولات التعاون بين شركات الأدوية لحين حضور رئيس الوزراء للمجلس، نظرًا لاحتكار شركات الأدوية للأدوية وارتفاع سعرها، مشيرًا إلى الزيادة العشوائية لأسعار الأدوية في الفترة السابقة والتي وصلت إلى ما يقرب من 60%، وهذه الزيادة لم تشهدها شركات الأدوية من قبل.
وقال صلاح منصور، عضو اللجنة: تمت مطالبة الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة تسعير الأدوية لحين عقد اجتماع بين 5 وزراء ولجنة الشئون الصحية لمعرفة السبب وراء ارتفاع أسعار الأدوية مرة أخرى.
وأوضح منصور أن زيادة الدواء ترتبط بسعر المواد الخام على أن يكون هناك نسبة وتناسب بين الأسعار، مؤكدًا أن لجنة الشئون الصحية ستطالب الحكومة بتحمل الأعباء الإضافية لارتفاع أسعار الدواء مرة أخرى، نظرًا لأن المواطن البسيط لا يستطيع تحمل كل هذه الأعباء في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة طالبت بعمل لجنة نظرًا لنقص المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء والتي تسببت في توقفها عن العمل.
وأكد سامي المشد، عضو اللجنة، أن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بدورها الفعلي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لابد من تفعيلها نظرًا لتفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
وأوضح المشد أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس سستخدم أدواتها الرقابية على الحكومة حتى لا تقوم بإقرارها الأخير بشأن رفع أسعار الأدوية، مؤكدًا على وقوفهم بجانب المواطن البسيط حتى لا يتحمل كل هذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية عرضت الكثير من الحلول على الحكومة منها إلغاء القيمة المضافة وتخفيض أسعار الكهرباء على المصانع وتوفير المواد الخام اللازمة ولكن لم تبت فيها بعد.
كما أعرب خالد هلالي، عضو اللجنة، عن استيائه من قرارات الحكومة وتصريحات الوزارة الخادعة للنواب وللمواطن مشيرًا إلى أنه تكونت لجنة من 5 وزراء لتوضيح أسباب ارتفاع الأدوية مرة أخرى.
وشدد هلالي على ضرورة تفعيل لجنة تقصي الحقائق لأن الاحتكار واضح من شركات الأدوية والمستثمرين وتربحهم على حساب المواطن البسيط، مطالبًا بإقالة وزير الصحة نظرًا لعدم إنهاء تلك الأزمة المفتعلة، موضحًا أن لجنة الصحة تقدمت باقتراحات لدعم الدواء وتوصيات كفيلة لحل تلك الأزمة ولكن لم يتم البت فيها من الحكومة نظرًا للسياسات الفاشلة التي تتبعها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن دور المجلس رقابي ولم يتخلى عن المواطن البسيط في تخطي أزماته.