رئيس اقتصادية البرلمان يلتقي أصحاب الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف

التقى الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين ورؤساء جمعيات مستثمرى أكتوبر والعاشر من رمضان بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة تتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج.
ووضع أصحاب الشركات الأزمة التى تواجههم أمام رئيس اللجنة الاقتصادية، والتى تتمثل فى عدم المقدرة على مواصلة العمل لارتفاع مديونياتهم الدولارية للبنوك عقب قرارات تعويم الجنيه، وطالب رؤساء الشركات البنك المركزى بالتدخل لإنقاذهم من الإفلاس خاصة أن المديونيات بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع نتيجة فروق الاعتمادات بالدولار.
وأكد الوفد الذى يضم عددا من رؤساء شركات الحبوب، والتى تتولى مسئولية استيراد القمح والزيوت والسكر وشركات الأجهزة الكهربائية والمستلزمات الطبية وغيرها من السلع الاستراتيجية، حيث إن البنوك تطالبهم بسداد المديونية بأسعار اليوم مما يمثل خسائر كبيرة لهم، حيث قاموا باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى، وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضح الوفد أن البنوك التجارية سمحت للمستوردين بتنفيذ عمليات استيرادية بتأمين نقدى يعادل 110% بالجنيه المصرى تطبيقا لقرار البنك فى ذلك الوقت، وبالرغم من قيام الشركات المستوردة بتغطية العمليات الاستيرادية بنسبة 110% من قيمتها بالجنيه المصرى تقاعست البنوك عن تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية التى تمت سواء بكمبيالات وتعهدات غير معززة.
وطالب رؤساء الشركات بتدخل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لحل الأزمة التى تواجهم، وأكدوا أنهم مع المصلحة العامة، وأنهم يفعلون كل ما فى وسعهم للنهوض بالاقتصاد المصرى ودفعه للامام فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن هذه الشركات توفر آلافا من فرص العمل.