غضب في البرلمان بعد تأخر وزير الزراعة ساعتين.. فايد: "مفيش وزير عارف كل حاجة".. والجمعيات الزراعية تتسلم محصول القمح العام المقبل.. والحصري: الفلاحون عزفوا عن زراعة "القمح" بسبب تدني أسعار التوريد

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الجمعيات الزراعية ستتولى عملية استلام محصول القمح من المزارعين العام الجديد، معلنًا انتهاء التوريد في الشون الترابية، وأن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 ألف فدان قمح، وأوضح الوزير أن الوزارة ستستعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي فى تخزين القمح وفى حالة وجود شونه ترابية لن يتم التخزين فيها.
وأضاف "فايد"، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى والمخصص لمناقشة طلب إحاطة قدمه عدد من أعضاء اللجنة حول ترتيبات الحكومة لاستقبال محصول القمح فى العام الجديد أنه "لا يوجد وزير بيعرف فى كل حاجة، وأنا لما بيتعرض عليَّ ملف بحوله على المختصين".

وأشار "فايد"، إلى أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية يتكون من 18 وزيرا وبعد القضية الأخيرة الخاصة بوزير الزراعة السابق توقفت اجتماعات الهيئة ولم يكتمل نصاب اجتماع، وتقدمت بطلب لرئيس الوزراء لإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليصبح تشكيله مكونًا من وزراء الزراعة والتنمية المحلية والرى والإسكان وممثلين لبعض الوزراء كالمالية لتصحيح أوضاع الهيئة، ووافق رئيس الوزراء والمقترح أمام الرئيس الآن لاعتماده.
وتابع الوزير: "إنا لست عضوا فى اللجنة الاقتصادية الحكومية والخاصة بتسعير المحاصيل بصفتى وزيرا، ولكنى عبء زيادة على اجتماعاتها وبأحضر لما يطلب منى"، واعتذر الوزير عن تأخره عن الاجتماع بسبب حضوره اجتماع فى مجلس الوزراء قبل بدء اجتماع اللجنة.
وأوضح الوزير، انعقاد 5 اجتماعات للجنة الموازنة التقديرية للمحاصيل الاستراتيجية وناقشنا آليات استلام وتوريد محصول القمح، مشيرا إلى أن اللجنة سالفة الذكر ممثل فيها كافة الجهات وتضم أعضاء فى الأجهزة الرقابية.
وأكد الوزير أن وزارة الرى ترصد أحيانا بيانات غير دقيقة للمساحات الزراعية مما يدفع الزراعة إلى استخدام التصوير الجوى فى معرفة المساحات، مشددا على أن وزارة الرى حددت نسبة مياه لرى 700 ألف فدان أرز هذا العام، و"لكن طالبنا بزيادة حصة المياه لتكفى زراعة مليون و300 ألف فدان أرز لتحقيق الاكتفاء الذاتى"، مضيفا أن هذه الكمية تكفينا وتحقق 50 ألف طن احتياطى.
وأوصت اللجنة برفع سعر توريد القمح ل650 جنيها، وتكثيف الرقابة على عملية الاستيراد مع تسهيل مراحل التوريد على المزارعين، ومشاركة أعضاء لجنة الزراعة فى اجتماعات تسعير المحاصيل الاستراتيجية.