أكد د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الجمعيات الزراعية ستتولي عملية استلام محصول القمح من المزارعين العام الجديد معلناً انتهاء التوريد في الشون الترابية وأن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 ألف فدان قمح موضحاً أن الوزارة ستستعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي في تخزين القمح وفي حالة جود شونة ترابية لن يتم التخزين فيها. أشار "فايد" خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني والمخصص لمناقشة طلب إحاطة قدمه عدد من أعضاء اللجنة حول ترتيبات الحكومة لاستقبال محصول القمح في العام الجديد إلي انه لا يوجد وزير بيعرف في كل حاجة موضحاً عندما يعرض عليَّ ملف أقوم بتحويله علي المختصين. أضاف "فايد" ان مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية يتكون من 18 وزيراً وبعد القضية الأخيرة الخاصة بوزير الزراعة السابق توقفت اجتماعات الهيئة ولم يكتمل نصاب اجتماع وتقدمت بطلب لرئيس الوزراء لإعادة مجلس إدارة الهيئة ليصبح تشكيله مكوناً من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والري والإسكان وممثلين لبعض الوزراء كالمالية لتصحيح أوضاع الهيئة ووافق رئيس الوزراء والمقترح أمام الرئيس الآن لاعتماده. أشار الوزير إلي انني لست عضوا في اللجنة الاقتصادية الحكومية الخاصة بتسعير المحاصيل بصفتي وزيرا. ولكني عبء زيادة علي الاجتماعات وبأحضر لما يطلب مني. أوضح الوزير أن تم انعقاد 5 اجتماعات للجنة الموازنة التقديرية للمحاصيل الاستراتيجية وناقشنا آليات استلام وتوريد محصول القمح مشيراً إلي أن اللجنة سالفة الذكر ممثل فيها جميع الجهاات وتضم أعضاء في الأجهزة الرقابية. أوضح الوزير أن وزارة الري ترصد احياناً بيانات غير دقيقة للمساحات الزراعية مما يدفعنا إلي استخدام التصوير الجوي في معرفة المساحات.. موضحاً ان وزارة الري كانت قد حددت نسبة مياه لري 700 فدان ارز هذا العام ولكننا طالبنا بزيادة حصة المياه لتكفي زراعة مليون و300 ألف فدان ارز لتحقيق الاكتفاء الذاتي مضيفاً أن هذه الكمية تكفينا وتحقق 50 ألف طن احتياطيا ووضع آلية لتوريد القمح لان المزراعين يمرون برحلة عذاب اثناء توريد محصولهم.. أضاف النائب الوفدي محمود شحاتة زايد انه رغم حضور المسئولين اجتماعات لجنة الزراعة واصدار توصيات تخدم العملية الزراعية أنه لم يتم تطبيق أي منها موضحاً انه لا يوجد اي شخص يعمل في مصر سوي الفلاح. قال هشام الحصري عضو لجنة الزراعية بالبرلمان ان مطحن جمصة استلم كميات قمح من المزارعين ولم يعطيهم مستحقاتهم حتي الآن موضحاً ان هناك عدداً كبيراً من الفلاحين عزفوا عن زراعة محصول القمح بسبب تدني أسعار التوريد وأن تكلفة زراعة فدان القمح تفوق 10 آلاف جنيه ومتوسط انتاجية الفدان 12 أردبا وهذا يعني ان الفلاح سيخسر في الفدان الواحد 200 جنيه رغم انه من المفروض أن تدعم الدولة الفلاح وليس العكس وتابع: القمح المستورد الأردب يفوق 600 جنيه فكيف ندعم الفلاح الأجنبي ونترك المزاع المصري ولابد من زيادة سعر توريد القمح المحلي إلي 600 جنيه سعد تمراز نائب كفر الدوار بحيرة وعضو لجنة الزراعة ان مصر لديها مخزون ارز يكفي احتياجات لمدة 18 شهراً ولكن بسبب احتكار التجار له بدأنا نلاحظ بوادر أزمة جديدة تمثلت في رفع الأسعارر علي المستهلك. طالب عضو لجنة الزراعة بزيادة سعر توريد أردب القمح إلي 650 جنيها خاصة في ظل ارتفاع المستلزمات الزراعية ما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح لصالح محاصيل أخري تحقق هامش ربح لهم.
