وزير الصناعة: "مرسيدس بنز" تدرس زيادة استثماراتها في مصر

أعلن وزير التجارة والصناعة، عن زيارة وفد من مجلس إدارة "مرسيدس بنز" العالمية مصر في مطلع 2017، لبحث فرص توسيع استثمارات الشركة في السوق المصري، وفقًا لبيان صحفي.
وأوضح طارق قابيل، في بيان، اليوم السبت،، أن مسئولى الشركة بمصر قد أعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم بمصر، فى ظل الآثار الإيجابية لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذى يعد ركيزة أساسية لبث الثقة لدى الشركات العالمية، وزيادة فرص تواجدها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بنز: إن شركته تتطلع لفتح حوار جديد مع الحكومة المصرية تمهيدًا لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، وفقًا للبيان.
من جانبه، قال أينجو كونراد مدير أول التصنيع والشئون الخارجية في دايملر العالمية: إن جمعية صناعة السيارات الالمانية بصدد زيارة منطقة محور قناة السويس لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات، بحسب البيان.
وأشار كونراد، إلى أن دايملر العالمية لديها مشروعات توسعية جديدة في الصين والولايات المتحدة والمجر وجنوب افريقيا وتسعى أيضًا للتوسع بالسوق المصري، وفقًا للبيان.
وقال الوزير: إن استراتيجية صناعة السيارات المعروضة على البرلمان حاليًا من شأنها تطوير هذه الصناعة واحداث نقلة كبيرة في مجالي انتاج السيارات والصناعات المغذية، لتسهم في جعل مصر مركزًا استراتيجيًا لصناعة السيارات على المستويين الاقليمي والدولي.
وأشار قابيل، إلى أهمية الاستثمار بالسوق المصرى فى مجال صناعة السيارات كمحور مهم لأسواق القارة الأفريقية وللاستفادة من إمكانيات النفاذ لأسواق العديد من مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأعلنت شركة مرسيدس - بنز إيجيبت، في نهاية أبريل 2015، توقف نشاط تجميع مرسيدس - بنز لسيارات الركوب في السوق المحلي اعتبارًا من أول مايو 2015.
وأوضحت الشركة، أن هذا القرار جاء بعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويًا على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2010.
وتسعى مصر لتنفيذ استراتيجية مدتها 8 سنوات لتعميق صناعة السيارات الجديدة على غرار التجربة البرازيلية، وتستهدف من خلالها دعم المستثمرين عبر حزم حوافز تُمنح على أساس القيمة المضافة المحققة في هذا المجال.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حاليا إلى 60%، وفقًا لبيان سابق لوزارة الصناعة.