50 مليون جنيه "حدًا أقصى" لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى، الإصدار الجديد من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، ومنها وضع حد أقصى لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لكل بنك وهو 50 مليون جنيه مصرى.
وقال المركزى، فى بيان له، إن هذا الإصدار تزامن مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول».
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن القواعد الجديدة تسمح بتحويلات المصريين بالخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرين فى مصر.
وألزم «المركزى»، البنوك بقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر برقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية على البنوك فى شأن مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى، وكذلك إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة غسيل الأموال، والقيام بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها، وفقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البينى لعملائها.