وزير العمل الأردني: إجراءات حازمة للحد من البطالة

أكد وزير العمل الأردني علي الغزاوي على أهمية حزمة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة الأردنية للحد من البطالة والتي تحتل أولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة والتي تم تقديمها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخرا، باعتبارها حزمة عملية فعالة محفزة لسوق العمل وتشغيل الأردنيين وقابلة أن تحدث الفرق في سوق العمل.
وعرض الغزاوي - خلال محاضرة له اليوم الأربعاء، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية بعنوان "العمالة الوافدة والبطالة في الأردن"، هذه الإجراءات التي تلخصت بتخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم إقراضها للشباب بشروط ميسرة، ووقف استقدام العمالة لإتاحة الفرصة للأردنيين للعمل، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 20 مليون دينار كقروض وسلف إقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
كما شملت الإجراءات بحسب الغزاوي، توجيه الصناديق الإقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها، ومنح نقاط فنية إضافية للشركات التي تشغل العمالة الأردنية وتمييزها بالعطاءات، وإعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات والتشغيل في عطاءات أمانة عمان الكبرى للأردنيين.
وأشار الغزاوي إلى وجود أكثر من 800 الف عامل وافد مخالف لقانون العمل ما أثر على فرص الأردنيين في الحصول على وظائف حتى في المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.
وقال إن الوزارة تسعى لتحسين ظروف العمل وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم التوسع في إنشاء المشاريع التنموية والفروع الإنتاجية في المناطق النائية بهدف تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل بالمناطق المستهدفة.
وحول إجراءات وزارة العمل في التعامل مع اللجوء السوري، أشار الغزاوي إلى دور الوزارة في المشاركة بإعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ وثيقة العهد للتعامل مع اللجوء السوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الآليات المعتمدة في السماح للسوريين بدخول سوق العمل ضمن الحصص المقررة للعمالة الوافدة.