"الشربيني" يشهد توقيع اتفاقية لتأهيل خريجي المجمعات التكنولوجية لسوق العمل

حضر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة مؤتمر توقيع عقد الاتفاق بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة بيرسون البريطانية؛ لتأهيل خريجى المجمعات التكنولوجية لسوق العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب الغندور رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأحمد إسماعيل المدير الإقليمى لهيئة بيرسون البريطانية.
وأكد "الشربيني" في كلمته بالمؤتمر، أهمية الاتفاق البناء الخاص بمجمع الأميرية التكنولوجى الذي هو أحد ثمار مشروعات الصندوق المتميزة التي أنشئت بالتعاون مع هيئة بيرسون إديكسل البريطانية (الشريك التعليمى الأجنبى)، الذي يقوم بمراقبة جودة العملية التعليمية بالمجمع من شتى جوانبها، بالإضافة إلى اعتماد شهادات خريجي المجمع الذي يضم ثلاث مراحل تعليمية مختلفة تبدأ بالمدرسة الثانوية الفنية لمدة ثلاث سنوات دراسية، وما يليها من كلية متوسطة لمدة عامين دراسيين، وتنتهى بالكلية العالية التي تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتعتبر أول درجة بكالوريوس في التكنولوجيا تمنح من مصر.
وأضاف أن هذا الاتفاق يُمثِّل نقلة نوعية في مستوى جودة التعليم الفنى والتكنولوجى في مصر، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى في مصر.
وأوضح أن الوزارة من جانبها تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق؛ لتطوير المدارس الفنية التي يبلغ عددها 2000 مدرسة بشكل تدريجى خلال السنوات القادمة؛ لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية؛ للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية في شتى مجالات الصناعة والتشييد.
وقال: تم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتطوير (27) مدرسة فنية خلال الخمس سنوات القادمة كمرحلة أولى؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفنى، وتكون نقطة البداية لتطوير باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.
وتابع: إنَّ تطوير التعليم الفني، لا بدَّ أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين.
وأضاف أن سر نجاح تلك التجربة يكمن في تكاملها من خلال مركز نموذجى ديناميكى للتعليم الفنى يلبى احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية، بالإضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية في نفس المجال.
وقال: لعل من أهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات التي تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
وأكد أهمية التجربة لتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفنى، ودعم وتعزيز دوره، إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفنى لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعى؛ فضلا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلى والدولي.
وأشار إلى ضرورة تكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له؛ من أجل تقديم تعليم فنى وتكنولوجى عالى الجودة، والارتقاء بمستوى خريجى التعليم الفنى، ومواكبة التقدم التكنولوجى والصناعى المتسارع؛ لكى يستمر النجاح.
وأضاف أنه انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني، بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح للخريجين بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالوهاب الغندور، أن هذا المشروع يتفق مع رؤية الصندوق في إنشاء الشبكة القومية لمجمعات التعليم التكنولوجى المتكامل، والمخطط لها أن تنتشر في مناطق مصر الإقتصاية والصناعية، لتخدم الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق كخطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة التعليم الفنى الذي أصبح من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن إدارة الصندوق قامت بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي، لدراسة ومناقشة ركائز البيئة المناسبة والتى خلصت إلى ضرورة إنشاء جامعة تكنولوجية لتصبح الجهة المستدامة التي تشرف على كل المجمعات التكنولوجية في مصر وتقوم بمنح الشهادات، وضرورة توفير البيئة المناسبة لخريجى المجمع للالتحاق بسوق العمل.
وأشاد "الغندور" بالدور المحورى لوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، نحو دعم وإنشاء ونجاح المشروعات القائمة، مؤكدًا أن الصندوق بصدد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لإنشاء مجمعين جديدين لكلا من: مدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر؛ لتوفير العمالة المؤهلة لتشغيل المشروعات القومية للدولة.
ومن جهته، قال أحمد إسماعيل: إن الشراكة بدأت مع صندوق تطوير التعليم منذ عام 2010، موضحًا أن الهيئة لديها ما يقرب من 7 آلاف مؤهل فني.
وأوضح أن تجديد بروتوكول التعاون مع الصندوق ضروري للنهوض بالتعليم الفني، لافتًا إلى منح طلاب مجمع الأميرية الشهادة البريطانية في التعليم الفني على رأسها منح الاعتماد الدولي للخريجين منها دبلوم التكنولوجيا من المستوى الثاني والدبلومة الممتدة في التخصص ويشمل تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء والسيارات، وتم اختيار هذه المؤهلات لسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.