«الهلالي»: نسعى لتأهيل خريجي المجمعات التكنولوجية لسوق العمل (صور)

حضر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر توقيع عقد الاتفاق بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة بيرسون البريطانية؛ لتأهيل خريجي المجمعات التكنولوجية لسوق العمل.
يحضر المؤتمر الدكتور عبد الوهاب الغندور، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وأحمد إسماعيل المدير الإقليمى لهيئة بيرسون البريطانية.
وأكد الهلالي، خلال كلمته في المؤتمر، أهمية الاتفاق البناء الخاص بمجمع الأميرية التكنولوجي الذي هو أحد ثمار مشروعات الصندوق المتميزة التي أنشئت بالتعاون مع هيئة بيرسون إديكسل البريطانية «الشريك التعليمي الأجنبي»، الذي يقوم بمراقبة جودة العملية التعليمية بالمجمع من شتى جوانبها، بالإضافة إلى اعتماد شهادات خريجي المجمع الذي يضم ثلاث مراحل تعليمية مختلفة تبدأ بالمدرسة الثانوية الفنية لمدة ثلاث سنوات دراسية، وما يليها من كلية متوسطة لمدة عامين دراسيين، وتنتهي بالكلية العالية التي تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتعتبر أول درجة بكالوريوس في التكنولوجيا تمنح بجمهورية مصر العربية.
وأضاف أن هذا الاتفاق يُمثِّل نقلة نوعية في مستوى جودة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفني فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة من جانبها تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق؛ لتطوير المدارس الفنية التي يبلغ عددها 2000 مدرسة بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة؛ لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية؛ للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية فى شتى مجالات الصناعة والتشييد.
وأوضح الهلالي أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتطوير 27 مدرسة فنية خلال الخمس سنوات القادمة كمرحلة أولى؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفنى، وتكون نقطة البداية لتطوير باقي المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.
وقال الوزير: إنَّ تطوير التعليم الفني لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين.
وأضاف إن سر نجاح تلك التجربة يكمن في تكاملها من خلال مركز نموذجي ديناميكي للتعليم الفني يلبي احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية، بالإضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية في نفس المجال، ولعل من أهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات التي تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
كما أكد التجربة لتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفني، ودعم وتعزيز دوره، إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعي؛ فضلا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
ووجه الهلالي إلى ضرورة تكامل رؤية كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له؛ من أجل تقديم تعليم فني وتكنولوجي عالي الجودة، والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني ومواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي المتسارع؛ لكي يستمر النجاح.
وأضاف أنه انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني، بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح للخريجين بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًا.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور أن هذا المشروع يتفق مع رؤية الصندوق في إنشاء الشبكة القومية لمجمعات التعليم التكنولوجى المتكامل، والمخطط لها أن تنتشر في مناطق مصر الإقتصاية والصناعية، لتخدم الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق كخطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة التعليم الفني الذي أصبح من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن إدارة الصندوق قامت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، لدراسة ومناقشة ركائز البيئة المناسبة والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء جامعة تكنولوجية لتصبح الجهة المستدامة التي تشرف على كل المجمعات التكنولوجية في مصر وتقوم بمنح الشهادات، وضرورة توفير البيئة المناسبة لخريجي المجمع للالتحاق بسوق العمل.
كما أشاد الغندور بالدور المحوري لوزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والتعاون الدولي نحو دعم وإنشاء ونجاح المشروعات القائمة، مؤكدًا أن الصندوق بصدد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لإنشاء مجمعين جديدين لكلا من: مدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر؛ لتوفير العمالة المؤهلة لتشغيل المشروعات القومية للدولة.
من جهته، قال أحمد إسماعيل إن الشراكة بدأت مع صندوق تطوير التعليم منذ عام 2010، موضحًا أن الهيئة لديها ما يقرب من 7 آلاف مؤهل فني، مشيرا إلى أن تجديد برتوكول التعاون مع الصندوق ضروري للنهوض بالتعليم الفني.
وأوضح أنه يتم منح طلاب مجمع الأميرية الشهادة البريطانية في التعليم الفني، على رأسها منح الاعتماد الدولي للخريجين منها دبلوم التكنولوجيا من المستوى الثاني والدبلومة الممتدة في التخصص ويشمل تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء والسيارات وقد تم اختيار هذه المؤهلات لسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.