افتتح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نائبًا عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، «المؤتمر القومي الأول للتكنولوجيين في مصر»، والذي ينظمه صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبدالوهاب غندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور طارق عبدالملاك، مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية. وأكد «الهلالي» أن المؤتمر يهدف إلى تعريف الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الصناعية بدرجة بكالوريوس التكنولوجيا، التي تمنحها المجمعات التكنولوجية، وبالمسمى الوظيفي لحاملي هذه الدرجة، الذين اكتسبوا المعارف والمهارات التي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية بدرجة كبيرة، إلى جانب تعريف هؤلاء الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وآليات الالتحاق به. وهنأ «الهلالي» الحاضرين على اختيار مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية، ضمن أفضل 10 مراكز للتعليم الفني والتكنولوجي على مستوى القارة الإفريقية، قائلًا: «إن هذا المركز هو أحد ثمار مشروعات الصندوق المتميزة التي أنشئت بالتعاون مع هيئة (بيرسون إديكسل) البريطانية (الشريك التعليمي الأجنبي)، وهو يُمثِّل بحق نقلة نوعية في مستوى جودة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفني في مصر». وأشار «الهلالي» إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من جانبها تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق لتطوير المدارس الفنية التي يبلغ عددها 2000 مدرسة بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية، للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية في شتى مجالات الصناعة والتشييد. وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتطوير (27) مدرسة فنية خلال الفترة القادمة كمرحلة أولى، لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفني، وتكون نقطة البداية لتطوير باقي المدارس الفنية على مستوى الجمهورية. وأوضح أن تطوير التعليم الفني لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج، لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لضمان توفير فرص عمل للخريجين. وقال إن سر نجاح تلك التجربة يكمن في تكاملها من خلال مركز نموذجي ديناميكي للتعليم الفني، يلبى احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية، بالإضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية في نفس المجال، ولعل من أهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات الأجنبية التي تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى. ووجه الهلالى بتكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، لكي يستمر النجاح، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له، من أجل تقديم تعليم فني وتكنولوجي عالي الجودة، والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني، ومواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي المتسارع. وتابع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصري، بهوية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة.
