فرنسا: المعارضة السورية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الأسد دون شروط

أكد وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، أن المعارضة السورية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع النظام السوري دون شروط مسبقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزراء خارجية فرنسا جون مارك ايرولت، والولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، وألمانيا فرانك - فالتر شتاينماير، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عقب انتهاء اجتماع البلدان "المتوافقة" حول سوريا، والذي انعقد اليوم السبت بباريس.
وقال ايرولت "علينا تحديد الشروط لإتمام انتقال سياسي حقيقي، فلابد من استئناف المفاوضات على أسس واضحة تتسق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254، الذي يحدد خارطة طريق لتسوية النزاع الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل".
وأضاف "أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني يواصلون التعامل بمنطق الحرب الشاملة بالرغم من ازدياد عدد القتلى واللاجئين، وبالرغم من الإدانة الواسعة من قبل المجتمع الدولي، وهو ما تجلى أمس من خلال التصويت الذي جرى بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأشار ايرولت إلى أن اجتماع باريس شدد على أولوية المساعدة الإنسانية في حلب وباقي المناطق لتخفيف معاناة الشعب السوري الذي يواجه منذ خمس سنوات حرب وحشية، إلى جانب وقف المعارك وعمليات القصف وإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين، مشددا على أن اللاجئين والنازحين لن يقدموا على العودة دون توفر ضمانات بعدم تعريض حياتهم للخطر.
دعا إلى تحديد شروط انتقال سياسي حقيقي قادر على ضمان سوريا يعم فيها السلام وموحدة بكل مكوناتها، لافتا إلى موقف المعارضة الداعي إلى ضرورة إعلان كل أطراف النزاع استعدادها للتفاوض في الإطار الذي حدده مجلس الأمن والمجتمع الدولي، فضلا عن.
أمر ثالث يتمثل في مواصلة الحرب على الاٍرهاب بدءا من الحرب على داعش، معتبرا أن معركة حلب ليس الهدف منها محاربة الاٍرهاب بل القضاء على أية معارضة سياسية.
وتابع ايرولت "أن الحرب الحقيقية على الاٍرهاب لا تدور في حلب بل في الموصل، حيث تدفع القوات العراقية ثمنا باهظا، وأنه يجب أن تمتد هذه المعارك إلى الرقة.. فهذه المعارك حاسمة لأمن الجميع".
كما أشار إلى مسألة إعادة بناء سوريا وضرورة تحقيق ذلك في أسرع وقت بمشاركة كل المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، محذرا من أن هذا الدعم المالي لن يكون ممكنا طالما لم تنفذ عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن، كما شدد على أن فرنسا لن تقبل بأي التزام ينتج عنه انقاذ النظام.