قالت مصادر مطلعة إن إلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، جاء بناء على تعليمات رئاسية حملت فى مضمونها رسالة «بحل الأزمة سريعًا. يأتي ذلك بعد حالة الاستياء والضغط الكبير الذى تعرضت له الحكومة من منتجى الدواجن واتهام الحكومة بهدم الاقتصاد الوطنى والإنتاج المحلى، كذلك الاتهامات التى وجهتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حيث شنت هجومًا واسعًا على قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، ما دفع أحد النواب أثناء اجتماع اللجنة إلى التلويح بوجود شبهة فساد واضحة فى القرار تتطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، ما دفع «إسماعيل» إلى مطالبته بموافاته بتقرير اللجنة التى حذرت من أن قرار إعفاء الجمارك سيمثل ضربة للإنتاج المحلى. وكشفت اللقاءات التى عقدها رئيس الوزراء بوزيرى المالية والتموين، وممثلى وزارة التجارة والصناعة، ورئيس ونائب اتحاد الصناعات عن ضرورة العدول عن قرار الإعفاء لما سيترتب عليه من نتائج سلبية. على جانب آخر كلف إسماعيل اللجنة المشكلة بناء على تعليماته باستمرار عملها ومراجعة الموقف بشكل دورى، مع تقديم تقارير دورية عن تطور الموقف بعد قرار الإلغاء لضمان تحقيق هدف الحكومة بتوفير السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية». وشكل رئيس الحكومة فى وقت سابق لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجى الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار فى السوق المحلية والاكتفاء الذاتى من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.