كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.9 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة ب 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف "سامي" أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 934 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 753 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب566 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 286 مليون جنيه. وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 200 ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 237 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وقال: إن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وأوضح أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 125 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 71 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و28 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.