غدًا.. صراع الوثائق ل"تيران وصنافير" أمام المحكمة الإدارية العليا

تستأنف غدا الإثنين، الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود حسين، ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة، نظر قضية تيران وصنافير، بعد ماراثون الصراع فى المراحل الإجرائية وجهات التقاضي أمام مختلف المحاكم بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية والمواطنين رافعي الدعوى من ناحية أخرى، والتى يطلق عليها معركة الوثائق إشارة إلى أن موضوع القضية يعتمد اعتمادا مباشرا على الخرائط والوثائق.
وشهدت الجلسات الماضية صراعا حادا بين أطراف الخصومة لتأييد كل طرف لوجهة نظره، وقدمت الحكومة على مدار الجلسات السابقة العديد من المستندات المؤيدة لسعودية الجزيرتين المتمثلة فى خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية تؤكد سعودية الجزيرتين، بينما قدم المطعون ضدهم عدة خرائط أخرى تؤيد مصرية الجزيرتين، حيث قدموا العديد من حوافظ المستندات المؤيدة لمصرية الجزيرتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها فى 21 يونية 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة طعنا على هذا الحكم أمام الإدارية العليا استنادا إلى حجتين الأولى أن إبرام المعاهدات من الأعمال السيادية التى تخرج عن اختصاص القضاء الإدارى وغيره من هيئات القضاء، والثانية أن الجزيرتين كانتا وديعة لدى مصر التى ردتها إلى مالكها.
كما ينتظر أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الجلسة عن طعن الحكومة فى تيران وصنافير وفقا لتكليف المحكمة لها بأعداده وتقديمه فى جلسة غد الإثنين حتى يتمكن الخصوم من الاطلاع عليه.