صراع الوثائق والخرائط لتيران وصنافير أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم

تنظر صباح اليوم الإثنين المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، صراع الوثائق والخرائط في قضية تيران وصنافير بين الحكومة من ناحية ويمثلها هيئة قضايا الدولة وبين عدد من المواطنين رافعى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وفى الجلستين الماضيتين منحت المحكمة كل طرف وقته لشرح ما لديه من مستندات وتبارى كل طرف في مرافعاته وتقديم مستندات الوثائق والخرائط جعلها حلبة للصراع عليهما بينما قدمت هيئة قضايا الدولة مايقرب من 20 حافظة أهمها خطاب وزير المعارف العمومية المصرى، في مايو 1934 إلى وزير الخارجية المصرى، يخطره ب«قيام كلية العلوم بالجامعة المصرية بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر في خريف 1934 ودراسة الخواص الجيولوجية لسواحل بلاد العرب»، وصورة طبق الأصل من رد وزارة الخارجية على استفسار وزير الحربية والبحرية المشار إليه في 31 ديسمبر 1928 والذي أفاد بأنه «ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية».ومجموعة من كتب فقهاء القانون الدولى.
بينما قدم المطعون ضدهم خرائط عالمية تفيد أن الجزيرتين مصريتان منذ أمد طويل.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.