مجلس الوزراء يوافق على منحة فرنسية وأخرى يايانية

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مجموعة من القرارات الْيَوْمَ، ففي إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير كافة الحوافز والتيسيرات التي تسهم فى إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء الجهمورية خاصة بمناطق الصعيد، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، بمبلغ 41 مليارا و98 مليون ين ياباني، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/10/2016.
وفي إطار حرص البلدين على دعم التعاون في المجالات الثقافية بما يتناسب مع عراقة الشعبين الصديقين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، بمبلغ 49 مليارا و409 ملايين ين ياباني، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/10/2016.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق باتفاق باريس لتغيير المناخ والذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية في نيويورك بتاريخ 22/4/2016، ويهدف الاتفاق إلى دعم الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغيير المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.
ويساهم التوقيع والتصديق على هذا الاتفاق في تمكين مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في مجابهة قضية تغيير المناخ، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات بكافة أعمال برنامج عمل باريس، والاستفادة من الدعم المقدم من الصناديق التمويلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتمكين مصر من طلب مساندة المجتمع الدولي في مواجهة الأحداث المناخية غير العادية مثل حالات الأمطار الغزيرة والسيول. يأتي ذلك في ضوء ما يتضمن اتفاق باريس من أحكام في مقدمتها تقديم تقارير دورية عن المساهمات المحددة وطنيًا لتعزيز السلامة البيئية والتقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق تلك المساهمات، إلى جانب حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في عدد من القطاعات التنموية المختلفة في مصر، والتعديل الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2016. وتتضمن القطاعات التي من المقرر تمويلها: قطاع التدريب الفني والمهني بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلًا عن قطاع النقل الحضري وعدد آخر من القطاعات.
وفى إطار العمل على سرعة إنجاز المشروعات القومية وفقًا للجدول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة، فقد وافق مجلس الوزراء على متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف – البرلس – العاصمة الإدارية الجديدة) والمتضمنة الموافقة على إعفاء عقود المشروع (العقد الأساسي أو عقود تجهيز الموقع) من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العقود.