"الأغوار"..عقدة جديدة في مسار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

يبرع المفاوض الاسرائيلي دوما في وضع القنابل الموقوتة في كل جولة تفاوض جديدة مع الفلسطينيين في محاولة للحصول على المزيد من التنازلات ولكسب الوقت لفرض أمر واقع على الأرض عبر تكثيف الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وخلال ماراثون المفاوضات الممتد على مدى 20 عاما منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 ، تصدرت القدس واللاجئين والمستوطنات القضايا الأكثر تعقيدا ، غير أنه مع استئناف عملية التسوية برعاية أمريكية في نهاية يوليو الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات، ظهرت "عقدة" جديدة إثر اصرار إسرائيل على تواجد عسكري دائم في مناطق الأغوار التي تقع على طول الحدود الفلسطينية الأردنية.
وباتت قضية الأغوار من الملفات الشائكة وأحد أكبر العقبات أمام التوقيع على أي اتفاق سلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ، ففي الوقت الذي يؤكد الفلسطينيون أن منطقة الأغوار هي الحدود الشرقية لدولتهم العتيدة المستقبلية، فان القادة الاسرائيليين يؤكدون رفضهم القاطع التنازل عن تلك الأراضي الواقعة على طول نهر الأردن.
وتكتسب منطقة الأغوار أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى ، كونها تمثل البوابة الشرقية لفلسطين وخط الحدود الفلسطينية الأطول مع دولة مجاورة غير إسرائيل وتشكل بمساحتها ما يقارب 28% من مساحة الضفة الغربية وبجغرافيتها تعتبر الحيز المكاني الأنسب لأية خطط للتوسع العمراني الفلسطيني المستقبلي، بما في ذلك استيعاب أكثر من مدينة فلسطينية جديدة،بالنظر الى أن عدد سكانها لا يتجاوز عشرات الالاف.
وتوصف الأغوار بانها سلة غذاء فلسطين ،حيث تنتج 60% من إجمالي الناتج الفلسطيني من الخضروات و40% من الموالح و100% من الموز ، وهي منطقة فريدة من نوعها في مناخها على المستوى العالمي من زاوية درجة الحرارة الموسمية في الشتاء والربيع والخريف مما يتيح إنتاج الأصناف المبكرة من المحاصيل الزراعية عالية القدرة التنافسية،كما تضم في أراضيها المخزون المائي الإستراتيجي الأوفر لفلسطين والمتمثل بنهر الأردن والحوض الشرقي.
كما تمتاز بثرواتها الطبيعية الهائلة وبمعالمها التاريخية والأثرية والأماكن الدينية والسياحية الهامة ، بالإضافة إلى ثروات البحر الميت التي حرم الفلسطينيون من الانتفاع بها منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، ويشكل وجود هذه الثروات أهمية بالغة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني في شتى المجالات وخصوصا الزراعة والصناعة والسياحة والأعمار والإسكان.
وفي ظل هذه الحقائق ، أدركت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهمية هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية الواقعة بين الأراضي المحتلة عام 1967 والأردن، وكشفت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي عن نواياها بشأن السيطرة عليها، وعقب نكسة 1967 أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وشرعت في تحويلها إلى منطقة استيطانية زراعية وصناعية من الدرجة الأولى تخدم الاقتصاد الإسرائيلي وأقامت بها حتى الآن حوالي 37 مستوطنة يقطن بها ما يزيد على عشرة آلاف مستوطن بهدف فرض سياسة الأمر الواقع في أي حل مستقبلي.
وخلال جولة المفاوضات الأخيرة،طالبت إسرائيل بترتيبات أمنية صارمة في الأغوار تشمل أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على تواجده في كامل المنطقة وإبقاء سيطرتها على الحدود والمعابر مع الأردن لفترة طويلة من خلال إدراج بند استئجار لهذه المنطقة في أي اتفاق سلام مستقبلي والحديث يدور حول مدة 40 سنة تكون مشروطة بمدى التزم الفلسطينيين ب"ضمان أمن دولة إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية".
وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن هذا الموقف صراحة بقوله:"إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يقوم أولا وأساسا على ضمان أمنها وعلى ضرورة حماية الحدود الشرقية (مع الأردن والدولة الفلسطينية) وعلى المصالح الضرورية لإسرائيل".
وعرضت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير نشرته مؤخرا لمواقف نتنياهو حول غور الأردن، مشيرة الى أنه تحدث سابقا عن تواجد إسرائيلي في الاغوار وشدد مؤخرا على أن طبيعة هذا التواجد يجب أن يكون عسكريا.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو تجول قبل عامين في الغور وقال في حينها إنه "يتوجب على الجيش البقاء هنا في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين".
وبعد ذلك بشهرين، قال أمام الكونجرس الأمريكي إن "إسرائيل تطالب بتواجد عسكري على طول نهر الأردن"، ولكنه لم يقل بأن تكون السيادة هناك لإسرائيل، وقبل عام ونصف قال ممثله في محادثات التسوية إن "نتنياهو يطالب بالحفاظ على تواجد إسرائيلي في غور الأردن لفترة محددة من الوقت"، ليأتي قرار نتنياهو مؤخرا ليحسم الجدل عندما أعلن عن إقامة جدار امني على طول نهر الأردن.
وبحسب نظرية نتنياهو الأمنية التي يكررها دائما فان فقدان السيطرة على خط نهر الأردن شرقا سيدفع بالصواريخ للوصول إلى حيفا وتل أبيب.
وكان نتنياهو قد قرر مطلع نوفمبر الجاري إقامة جدار أمني في غور الأردن على خلفية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني الاسرائيلي بما في ذلك الخلافات حول السيطرة العسكرية على غور الأردن والتي طالبت إسرائيل فيها بإبقاء سيطرتها الأمنية على المعابر بين الدولة الفلسطينية بعد قيامها وبين الأردن، فيما رفض الفلسطينيون ذلك.
وكشف الاعلام العبري أن أحد الأسباب الرئيسية لبناء الجدار يعود الى خشية إسرائيل من تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى الأردن الى مدن الضفة الغربية، وأن نتنياهو يعتبر أن إغلاق الحدود في منطقة الغور بواسطة جدار سيمنع إمكانية دخول لاجئين. وأضاف إن "هذا البناء سيبعث برسالة للفلسطينيين المعارضين للوجود الإسرائيلي في غور الأردن والمعابر الحدودية هناك،مفادها أن إسرائيل لا تنوي التنازل عن حدودها الشرقية في الاغوار وستعززها بجدار أمني ولا تنوي إخلاءها في أي اتفاق مستقبلي".
وبخلاف موقف نتنياهو المتشدد ، قلل ساسة وقادة أمنيون إسرائيليون من مسألة تواجد إسرائيل في الأغوار الفلسطينية.. مؤكدين أن هناك قضايا أكثر أهمية في المفاوضات، ومنهم رئيس الموساد الأسبق داني ياتوم الذي حذر من مغبة أن تفشل عقدة الاغوار المفاوضات مع الفلسطينيين بالكلية فهنالك الكثير من المسائل الأكثر تعقيدا وأهمية كاللاجئين والقدس والمستوطنات (حسب قوله).
وقال ياتوم إن "هناك أهمية كبيرة لضمان عدم تهريب الأسلحة والمخربين من الحدود الشرقية ولكن هناك تواجد أردني مكثف على الجانب الآخر من حدود النهر تضمن عدم حصول ذلك وبالإمكان الاتفاق مبدئيا على تواجد إسرائيلي لمدة عام وبعدها تنقل المسؤولية الأمنية للقوات الأمريكية والبريطانية لضمان عدم وجود تهريب".وأضاف أنه بعد التأكد من وجود هدوء في تلك المنطقة من ناحية أمنية فسيكون بالإمكان التنازل عن وجود قواتنا هناك.
بدوره، علق قائد المنطقة الجنوبية السابق عمرام متسناع على مسألة الاغوار قائلا إن "أهمية الاتفاق تفوق أهمية العمق الاستراتيجي".
وأشار في هذا السياق إلى إيفاء الجانب الفلسطيني بتعهداته بمكافحة العمليات المسلحة، وتساءل "ما الذي سيجلبه لنا شريط أمني من عدة مئات من الأمتار، وأين هي الدولة التي توافق على أن يقوم طرف آخر بمراقبة حدودها؟".
في السياق ذاته، قال "المجلس من أجل السلام والأمن" الذي يضم ضباط احتياط في جيش الاحتلال ومسئولين كبارا سابقا في جهاز الأمن العام "الشاباك" إن مواصلة السيطرة على غور الأردن ليست ضرورية للحفاظ على المصالح الأمنية والدفاعية لاسرائيل.
وبينت وثيقة أعدها أعضاء المجلس أن مواصلة السيطرة على غور الأردن لا تشكل أمرا ضروريا حتى في حال حصول السيناريو الأقل واقعية بنشوب حرب من النمط التقليدي بين اسرائيل والجيوش العربية.
ويرى مراقبون للشأن الفلسطيني أن من بين الأسباب أيضا التي تقف وراء تمسك إسرائيل بالسيطرة على الأغوار أنها ترفض اتصال الدولة الفلسطينية بحدودها الشرقية مع الأردن خوفا من أن يؤدي هذا الاتصال إلى تعزيز دور الدولة الفلسطينية المستقبلية ودور الدولة الأردنية على حد سواء.
في المقابل ، يرفض الطرف الفلسطيني أي عرض لا يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من منطقة الأغوار..مؤكدا أن مصلحة إسرائيل بالاغوار "ليست أمنية" بل "اقتصادية".
ويشدد الفلسطينيون على أن مطالبة اسرائيل بمرابطة قواتها بشكل دائم على الحدود مع الاردن مساس بسيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية لا يمكنهم التسليم به..مطالبين بالسيطرة الكاملة على حدود دولتهم المستقبلية في الجو والبر والبحر بدون أي تدخل من جانب إسرائيل.
وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض – الذي قدم استقالته للرئيس عباس قبل أيام احتجاجا على التعنت الاسرائيلي- الدكتور صائب عريقات في جولة للدبلوماسيين الأجانب شملت المستوطنات والمزارع والمعامل الممتدة على الجزء الأكبر من أرض الأغوار الشهر الماضي: "السيد نتانياهو يقول انه في حاجة إلى البقاء في الأغوار 40 سنة أخرى في أي حل سياسي مقبل، وأنا أقول لكم: لماذا لا يبقى هنا 400 سنة أخرى، مع كل هذه الأرباح"، مشيرا إلى أن إسرائيل حققت العام الماضي أرباحا من المشاريع الاقتصادية في مستوطنات غور الأردن قدرت بنحو 612 مليون دولار.
وأضاف: "إسرائيل تمتلك في غور الأردن أكبر مزارع للنخيل في تاريخ هذه البلاد، ولديها مزارع زهور، ومزارع لتربية الدواجن والديك الرومي، وخمس بحيرات اصطناعية لتربية التماسيح من أجل استخدام جلودها في الأحذية والحقائب".
وتابع أن "إسرائيل" تقيم 37 مستوطنة في الأغوار، وهذه المستوطنات معدة للاستثمار الزراعي..وإن الشركات الإسرائيلية الكبرى تستثمر في هذه المستوطنات وإنتاجها معد للتصدير الخارجي".