إطلاق مبادرة الدفع الإلكتروني والتثقيف المالي لمنتسبي "الغرف التجارية"

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية، اطلاق مبادرة الدفع الالكتروني والتثقيف المالي لمنتسبى الغرف واتحادها العام، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع "فيزا" العالمية، وكبرى الشركات والهيئات المصرية المتخصصة.
واكد "الوكيل" في كلمته بورشة العمل التي أُقيمت علي هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات، اليوم الاثنين، ضرورة نشر الوعي بالمدفوعات الالكترونية والتثقيف المالي لمنتسبى الغرف واتحادها العام، من خلال الندوات وورش العمل بكافة ربوع مصر مع التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمنتسبى الغرف واتحادها العام وتدريبهم عليها، سواء وجها لوجه أو المدفوعات الرقمية عبر المحمول وكذا تلك المعتمدة على التجارة الالكترونية، مع تيسير تعاملاتهم مع البنوك.
وأوضح انه سيتم تحديث موقع الاتحاد العام، وإضافة خدمات الدفع الالكتروني عليه، من خلال تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد وe-Finance وcloudBuy وVisa ليتم تحديث الموقع الالكتروني للاتحاد العام وإضافة خدمة الدفع الالكتروني عليه تسهيلًا لمنتسبى الغرف واتحادها العام، ومما يسهل عملية دفع الاشتراكات وكذلك مقابل الخدمات المختلفة،.
وأشار إلي تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، لخدمة منتسبى الغرف واتحادها العام من خلال استكشاف فرص تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية المهتمة بالشمول المالي ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير خبرات واسهامات دولية.
وأعلن عن تشكيل لجان ممثلة لقطاعات محددة من منتسبى الغرف واتحادها العام لنشر ثقافة المدفوعات الالكترونية كمرحلة أولية: مثل قطاعات السلع الاستهلاكية FMCGs وقطاع الصيدلة وغيرها، علي أن يعمم هذا فيما بعد لباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية مع إيجاد آليات فعالة تسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد ان الاتحاد يسعي جاهدا الي تعزيز الفرص التصديرية لمنتسبى الغرف واتحادها العام: حيث ستقوم فيزا ومن خلال شراكتها مع e-Finance وcloudBuy بتسهيل دخولهم على بوابة مصر التجارية الالكترونية وفتح المجال لعلاقات تجارية مع البوابات التجارية العالمية وذلك لزيادة الفرص التصديرية من خلال إتاحة منتجات وخدمات فيزا لمنسوبي الاتحاد العام من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الهادفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الالكترونية بما في ذلك الدراسات العلنية والأدوات التكنولوجية المختلفة التي يمكن تطبيقها في مصر.