حدّدت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، جلسة 30 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين. وأقام محمود عبدالكريم، مدير إدارة نقابة المعلمين، دعوى قضائية ضد أمين صندوق الزمالة، والحارس القضائي، لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها.