قررت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء هذه النقابة الفرعية، لجلسة 1 يناير المقبل، للإعلان. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 5218 لسنة 71 قضائية، كلًا من نقيب المحامين ونقيب محامي شمال القاهرة، وذكرت أن المدعى ذهب لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفوجئ بأنه يطالب بسداد مبلغ 170 جنيهًا مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى. استندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أى رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابًا لسلطة الجمعية العمومية لنقابة المحامين.