نائب رئيس وزراء العراق السابق: "قانون الحشد" إنهاء لحلم الدولة المدنية

انقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للقانون الذي أقره مجلس النواب العراقي، أمس السبت، والذي يسمح لميليشيات الحشد الشعبي الشيعي (المدعومة من إيران) بالانخراط كقوة نظامية تابعة للجيش العراقي بشكل رسمي.
وكان تحالف القوى العراقية (سني المذهب) في البرلمان العراقي قد طالب بتأجيل التصويت على القانون حتى يصل النواب إلى صيغة توافقية حول القانون لإصدار قانون يرضي الجميع، إلا أن البرلمان اتجه بسرعة شديدة وبأغلبية أعضائه إلى إصدار القانون، حيث يتمتع البرلمان بأكثرية شيعية.
وانسحب 89 نائبا سنيا من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، وسط انتقادات وجهت إلى القانون من قبل بعض الكتل والشخصيات السنية في العراق.
وكان نواب سنة قد طالبوا بتعديلات عدة على القانون، على رأسها تخصيص 40% من مقاتلي الحشد للعشائر السنية.
كما طالب نواب الكتل السنية، السبت، بالتراجع عن تلك الخطوة، معتبرين أنها تزيد من الانقسام وتكرس تهميش السنة.
من جهته، اعتبر رئيس جبهة الكتلة العربية، نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور صالح المطلك في تصريحات إعلامية، مساء أمس، أن تمرير "قانون الحشد الشعبي" إنهاء للدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون.
في المقابل، صوت نواب التحالف الوطني الشيعي، الذي يتشكل من دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على قانون الحشد الشعبي، الذي يمنح هذه الميليشيات صلاحيات واسعة، منها التدخل الأمني في كل المحافظات العراقية، تمامًا مثل الجيش.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أحد أبرز الداعمين للحشد الشعبي، كان قد دعا في وقت سابق بوثيقة رسمية إلى إعادة القانون إلى مجلس الوزراء قبل تمريره عبر البرلمان، لكنه عاد ليبارك القرار بمجرد التصويت عليه.
وقد اعتبر قادة كيانات سياسية عراقية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين موقف "العبادي" وكأنه يدق آخر مسمار في نعش المصالحة العراقية.