تنظر غدا الأحد محكمة النقض الطعن المقدم من مرسى و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر وذلك على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي على كل من: أحمد علي عبده عفيفي ( منتج أفلام وثائقي) ومحمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران) وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وبالسجن المؤبد لكل من: الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وأمين عبدالحميد الصيرفي الذي عينه مرسى سكرتيرا برئاسة الجمهورية عن تهم تولي قيادة بجماعة - لم يسمها - أسست على خلاف أحكام القانون، وبالسجن لمدة 15 عاما لكل من: محمد مرسي، وأمين عبدالحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي لاتهامهم باختلاس المستندات والوثائق محل القضية، وبالسجن المشدد 15 عاما لكل من: أحمد علي عفيفي وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال وخالد حمد عبد الوهاب وتغريمه عشرة آلاف دولار وبإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة، والوثائق والمستندات المضبوطة، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وبراءة كل من: محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، وأمين عبدالحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، من بند من بنود الاتهام وبالنسبة لبراءة الرئيس المعزول محمد مرسي تتعلق باتهامه بتسريب المستندات كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار فرغلي زناتي وعضوية المستشارين محمد عبدالعال وهاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق عبدالعزيز وأيمن شعيب وخالد الصاوى ومحمد فتحي وبسكرتارية رجب علي وحازم خيرى وأحمد عبدالفتاح.