ننشر تفاصيل اجتماع كبار تجار القمح لمواجهة "تعويم الجنيه"

يطلبون من «المركزي» ضخ دولارات بسعر بين 8.8 و17جنيهًا للدولار من أجل تغطية بعض خسائرهم
نشرت وكالة «رويترز»، أمس، تفاصيل اجتماع عدد من كبار تجار القمح، الأسبوع الماضي، فى أحد الفنادق بالقاهرة، لبحث سبل الحد من الخسائر «فقد خسروا أكثر من مليار دولار منذ تعويم الجنيه».
وتسبب تحرير سعر الصرف فى خسائر فادحة لبعض مستوردى السلع الأساسية مثل القمح والأدوية الذين كانوا قد فتحوا خطوط ائتمان أثناء ربط الجنيه بالدولار، ولم يقوموا بتسويتها قبل التعويم.
وكان مستوردو السلع الأساسية مثل القمح والدواء على قائمة الأولوية التى تتيح لهم الحصول على الدولار الشحيح بالسعر الرسمى قبل التعويم.
ويقدر علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية فى مصر، أن تلك القطاعات المهمة مدينة الآن بنحو 6 7 مليارات دولار نتيجة خسائر سعر الصرف الأجنبي، وقال: «لم توفر البنوك العملات الأجنبية فى الشهور القليلة الماضية إلا للسلع الاستراتيجية.. لذلك هذه هى أغلبية الطلبات المعلقة».
وقالت شركات الأدوية إن الخسائر وتجميد خطوط الائتمان أدت إلى تفاقم النقص المتزايد فى الأدوية بعدما جعل الهبوط المفاجئ فى قيمة الجنيه الأدوية الخاضعة لقيود سعرية غير مربحة سواء فى تصنيعها أو استيرادها.
وقال مصدر بالشركة التى نظمت اجتماع الأزمة لتجار القمح: «هذه مشكلة كبيرة جدا، وتجرى مناقشتها لأنها لا تخص المنتجات الغذائية فحسب».
وقال ممثلون من نحو 50 شركة للحبوب حضرت اجتماع الأسبوع الماضى إنهم يصيغون خطابا إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يناشدونه فيه المساعدة فى تغطية الخسائر التى يقولون إنها مرتبطة بالطلبات الدولارية التى قدموها قبل شهور من التعويم لكن البنوك عطلتها.
وقال هشام سليمان، رئيس ميد ستار للتجارة، التى تكبدت خسائر بسبب التعويم: «ينبغى حل الأمر قبل 31 ديسمبر، لأنه يتعين على البنوك إعداد ميزانياتها العمومية. يجب عليها أن تقرر كيف ستسجل هذا فى الميزانية العمومية والوقت ينفد أمامها».
وعملت الحكومة على تقنين صرف الدولارات فى السنوات القليلة الماضية فى مواجهة تقلص احتياطيات النقد الأجنبى واتساع العجز التجاري.
ومع إعطاء البنوك الأولوية للسلع الأساسية اضطر مستوردو السلع الأخرى للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بأعلى بكثير.
ونفذ كثير من مستوردى السلع الأساسية صفقات باستخدام الائتمان فى الشهور التى سبقت التعويم، ليتلقوا شحنات أثناء تسوية المعاملات الدولارية فى البنوك بالسعر الرسمى القديم، وعرضهم ذلك لمخاطر فى حالة انخفاض قيمة العملة لكن كثيرين كانوا على استعداد لتحمل المخاطر معتقدين أن البنك المركزى، سيوفر الدولارات لتغطية قوائم طلبيات الاستيراد، إذا غير سعر الصرف، تمامًا مثلما فعل عندما خفض قيمة الجنيه فى المرة السابقة فى مارس.
لكن عندما أعلن البنك المركزى تحرير سعر الصرف بشكل كامل طرح 100 مليون دولار فقط فى مزاد بسعر بلغ نحو 14 جنيهًا للدولار. وتوقع الكثيرون أن يضخ البنك عدة مليارات من الدولارات، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وأكدت مصادر مصرفية أن بعض المستوردين يواجهون خسائر ضخمة متعلقة بسعر الصرف لكنهم رفضوا ذكر تفاصيل.
وقال مستوردون إن بعض البنوك جمدت خطوط الائتمان لحين الانتهاء من تغطية قوائم الطلبيات، وهو ما خلق أزمة فى تدفقات السيولة.
ولا يزال الأمل يحدو بعض المستوردين فى أن يضخ البنك المركزى دولارات بسعر الربط القديم عند نحو 8.8 جنيه للدولار وسعر السوق الجديدة من أجل تغطية بعض خسائرهم، لكن «عز» قال إن هذا مستبعد فى وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات تقشف واسعة تشمل زيادة فى الضرائب وخفض الدعم، وإن كانت مجموعته التجارية تضغط من أجل أن تفك البنوك تجميد خطوط الائتمان.