كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، غموض اختفاء تاجر عن مسكنه بدراجته النارية، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتبين استدراج صديقيه له إلى منطقة والورديان، وقتله طعنًا بسكين وإلقاء جثته في الملاحات، وذلك بعد مطالبته لهم برد مبالغ مالية، سلمها المجني عليه لهم، لتشغيلها في مجال تجارة الهواتف المحمولة. تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا من "أ.ع.ص" 65 سنة، بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله المدعو"أ.أ.ع" 29 عامًا، تاجر، عن مسكنه بدراجته النارية رقم "س ط ع مصر" منذ 19 نوفمبر الجاري. وعلى الفور، تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية تضمنت إعادة مناقشة المُبلغ عن ظروف وملابسات واقعة اكتشافه غياب نجله، والتحري عن الغائب وحصر علاقاته وأصدقائه وخلافاته ومعاملاته المالية. وتوصلت جهود فريق البحث إلى تورط كل من "م.ح.ش" 32 سنة، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، و"أ.ح.ش" 24 سنة، عامل، و"م.ع.ع" 20 سنة، عامل بمحل الأول، في ارتكاب الواقعة. وتبين من التحريات وجود علاقة صداقة بين المتغيب والأول والثاني وقيامه بتسليمهما مبالغ ماليه لتشغيلها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة، ووجود خلافات مالية بينهم بسبب توزيع الأرباح وتكرار مطالبة المتغيب لهما برد تلك المبالغ فإتفقا فيما بينهما على إزهاق روحه والتخلص منه. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم حادث مقتل المجني عليه بأن قام المتهم الأول بإعداد سكين واستأجر السيارة رقم "س ف ه مصر" وقام بالاشتراك مع المتهم الثاني باستدراج المجني عليه إلى منطقة الورديان بدائرة القسم واصطحبا معهما المتهم الثالث لقيادة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه عقب قتله. وأضاف المتهمون في التحقيقات أن المتهم استقل السيارة بصحبتهما وحال سيرهم بطريق محور التعمير بدائرة قسم الدخيلة، قام المتهم الثانى بشل حركته بينما قام المتهم الأول بالتعدى عليه بالضرب بالسكين التى أعدها لذلك محدثًا إصابته بجروح طعنيه بالصدر والبطن حتى فارق الحياة. وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بإلقاء الجثة بالملاحات بمنطقة القبارى وتخلصوا من السكين المستخدم والدراجة النارية والهاتف المحمول الخاصين بالمتهم بإلقائهم بترعة المحمودية. أرشد المتهمون عن مكان تخلصهما من الجثة والدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه، وتم استخراج الجثة ونقلها لمشرحة الإسعاف، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.