ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره الممثل القانوني لأكثر من 4،3 مليون تاجر، وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبيه الاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد، والمخطط لها منذ بدايتها فترة 3 أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلى، لتعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك السلع بأسعار فى حدود قدرته الشرائية. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد - في بيان اليوم الأربعاء - أنه ناشد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية، والتي لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر. كما ناشد الوكيل منتسبى الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصرى، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافى او السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة. كما ناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذى سيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الفترة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء. وأوضح الوكيل أن الاتفاق مع صندوق النقد بشأن حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار، وخطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره فى انخفاض الاسعار، والمنتجين والمستوردين فى البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
