وزير الري: مصر الأولى أفريقيا في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أن هناك العديد من التحديات التى تواجهها مصر ومنطقة الشرق الأوسط من مخاطر نقص المياه ومحدوديتها ،مما يستلزم الاهتمام بجمع البيانات حول كافة مصادر الموارد المائية، ومعالجة هذه البيانات بدقة وتقديم التقارير وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة الإقليمي وتبادل الخبرات على المستوى المحلى والإقليمي.
وقال الوزير فى كلمته التى القاها نيابه عنه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري فى افتتاح ورشة العمل الإقليمية الخاصة بمعالجة وتبادل البيانات والتى بدأت أعمالها اليوم "الثلاثاء" أن مصر تعاني عجزًا شديدًا في المياه، لافتا إلى أن ذلك العجز في المياه انعكس على تدني نصيب الفرد من المياه هو نتيجة حتمية بسبب ثبات حصتنا المائية في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات خاصة مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المياه.
وشدد عبدالعاطي على أن هذه التحديات تستوجب مواصلة منظومة إعادة تدوير المياه مرتين ورفع كفاءة استخدام المياه في مصر البالغة حاليا 80% وهي الأعلى في أفريقيا ومصر تعد الأولى في أفريقيا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج، لتغطية الاحتياجات المصرية من المياه ومواجهة زيادة الطلب.
و استعراض الوزير أهداف مشروع Water SUM الذى يدار في الوزارة من خلال قطاع مياه النيل وفى مقدمتها تعزيز مهارات السلطات الوطنية في تبني وتطبيق نهج للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحسين إدارة الموارد المائية وتدابير التكيف في مناخ متغير في مصر.
وقال مهيلك كيرجو نائب المدير التنفيذى للمركز البيئى الإقليمى لشرق ووسط أوروبا:إن الإتحاد الأوروبى يولى أهمية لتكوين قواعد معلوماتية مدققة عن الموارد المائية فى المنطقة،والمخاطر التى تواجهها ،وكيفية الإستفادة بها لدعم اتخاذ القرار من جانب السلطات المعنية لشعوب المنطقة.
كما يولى الاتحاد الأوروبى اهتما خاصا بتبادل المعلومات والبيانات مع دول الجوار بالمنطقة فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مشيدا بالدور السياسى المحورى الذى تلعبه مصر عربيا وافريقيا.
وأكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن من يملك المعرفة يملك القوة ،وبالتالى تأتى أهمية بناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال معالجة البيانات بين دول المنطقة حول مخاطر المياه والبيئة ،ووضع قاعدة معلوماتية موثقة عن نوعية المياه، ومناطق السيول والأمطار، ومعرفة دقيقة بأحوال الأرصاد الجوية ، وإدارة الأمن المائى لدول المنطقة ،خاصة الدول العربية منها.
وأوضح العطفى ان هناك فجوة معلوماتية ومعرفية تعانى منها معظم دول المنطقة رغم أن العالم يشهد اليوم واقعا جديدا يتميز بالديناميكية وسرعة التغيير نتيجة الثورات التي وقعت، ولا سيما ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي أدت إلى زيادة الاهتمام في إنتاج المعلومات التي يجب أن ترسل إلى صناع القرار في الوقت المناسب، لاتخاذ قرارات عقلانية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
فى سياق متصل يعرض ممثلي قطاعات الوزارة خبرات مصر في هذا المجال في إطار تبادل الخبرات مع دول الإقليم والدول والمنظمات الأخرى العاملة به.
وتأتي استضافة مصر لورشة العمل في إطار تعاونها الإقليمي مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وذلك ضمن أنشطة مشروع Water SUM الذى يدار في الوزارة من خلال قطاع مياه النيل الذي يعد نقطة الاتصال المؤسسية للمشروع.
يشرف علي المشروع المركز البيئى الإقليمى لمنطقة وسط وشرق اوروبا REC بتمويل من الحكومة السويدية عبر الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى (SIDA) من خلال مكون (Water Port) الذى يهدف لإعداد برامج بناء القدرات والتي تعتبر مجالًا لتوسيع معارف ومهارات الجهات المعنية بالمياه في اقليم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (MENA).
. ويشارك في ورشة العمل ممثلون عن كافة قطاعات وزارة الموارد المائية والمعاهد البحثية المعنية بمعالجة وتبادل البيانات ومنظمات المجتمع المدني، كما تشارك وفود رسمية من عدة دول من بينها تونس والأردن ولبنان والمغرب، بالإضافة إلي ممثلين وخبراء من مكاتب استشارية، ومنظمات دولية مثل UNECE واليونسكو ومنظمة الارصاد الدولية ( WMO) ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO) ومكتب الاستشارات الهندسية Cimera.