عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جلسة مباحثات مع وزير النقل والأشغال التنزانى، وتم خلالها استعراض أنشطة وزارته والتي تشمل إنشاء وصيانة الطرق والنقل البحري والاتصالات فى كل أقاليم تنزانيا. واستفسر وزير الري عن وجود القطاع الخاص الوطنى التنزانى أو الأجنبى في مجال الاستثمار في مشروعات النقل. وأفاد وزير النقل التنزانى بجود فرص لذلك، ولكن لم تستغل بالقدر الكافى إلا أنه يوجد حاليا بتنزانيا بعض الطرق للنقل البرى التى يتم إنشاؤها بمعرفة القطاع الخاص الأجنبى برسوم مرور لاسترجاع تكلفة الإنشاء. واستفسر الوزير التنزانى عن مشروعات المياه التى تقوم بها مصر فتم إحاطته بها وتشمل مشروعات تطوير الرى ومشروعات الصرف المغطى ومشروعات تأهيل القناطر الكبرى ومشروعات تحسين طرق الرى بالأراضى القديمة والاستصلاع فى الأراضى الجديدة على المياه الجوفية. وتم التركيز على المشروعات الناجحة التى قامت بها الوزارة ومازلت تنفذها للوقاية من خطر السيول فى مصر. وأبدى الوزير التنزانى إعجابه الشديد بما تقوم به وزارة الرى المصرية من مشروعات متطورة وربما فريدة فى العالم فى مجالى الرى والزراعة. ثم طلب الوزير التنزانى إعطاءه فكرة عن مشروع حفر وتجهيز الآبار الذى يقدمه الشعب المصرى إلى الشعب التنزانى الشقيق. وافاد وزير الري بأنه بداية من 2007 وحتى الآن وصل عدد الآبار المنفذة والتى يتم تشغيلها بمعرفة المواطنين المنتفعين إلى 120 بئرا جوفى مزود بعضها بالطاقة الشمسية، وشبكات التوزيع على التجمعات المحرومة من إمدادات المياه الصالحة للشرب. وأبدى الوزير التنزانى سعادته البالغة وامتنانه لمصر حكومة وشعبا على المساعدات الاخوية الفعالية والهامة المقدمة للشعب التنزانى، ثم تم تطرق للحديث عن مشروع ممر التنمية الملاحي بنهر النيل الذى يربط بين اليحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا. وتم إفادة الوزير التنزانى عن مدى فائدة هذا المشروع على التنمية المتكاملة فى أقاليم غرب تنزانيا المطلة على بحيرة فيكتوريا، من خلال إنشاء ممرات تنميه تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل. وأشار وزير الري المصري إلى كيفية أن مشروع ممر التنمية الجديد يكمل مشروع تنمية إقليم قناة السويس ويربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر المحيط الهندي، مستعرضا متطلبات تبادل البيانات والتنسيق لتنفيذ مشروع محور التنميه المقترح من الدول المشتركة وبخاصة تنزانيا، وتشمل توفير البيانات والدراسات الفنية السابقة ذات الصلة بالمشروع وتوفير التمويل اللازم للتنفيذ من الميزانية الوطنية ومن الجهات المانحة الدولية لتنزانيا. وأكد وزير الري المصري فى نهاية اللقاء الى ان مثل هذا المشروع يساهم فى توفير الأمن والسلم الإقليمي بمنطقة حوض النيل وشرق إفريقيا ويساعد أيضا على تشجيع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى للمشاركه في تنفيذه. وفى نهاية اللقاء، وعد الوزير التنزانى بتكوين نقطة اتصال من وزارته مع وحدة إدارة مشروع الممر الملاحى لنهر النيل بوزارة الرى المصرية، كما وعد بمد إدارة المشروعات بكافة البيانات والمستندات الفنية ذات الصلة التى تخدم فى نهو دراسات الجدوى وتصميم المشروع، أملا فى تحقيق حلم ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا ملاحيا لصالح شعوب حوض النيل.