مسؤول أممي ينتقد مشروع القانون الإسرائيلي بشأن الأراضي الفلسطينية

أكد المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك أن القانون الإسرائيلي المقترح بشأن التمكين من مصادرة أراضي فلسطينية "ملكية خاصة" سيمثل ضربة قاسية أخرى لآمال السلام الدائم.
وأعرب لينك عن القلق إزاء القانون المقترح لما فيه من محاولة إضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد أن مرت القراءة الأولى لمشروع القانون بالكنيست في 16 نوفمبر الجاري.
وقال المسؤول الأممي إن البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والتي أنشئ معظمها على أراض فلسطينية خاصة في عمق الضفة الغربية، هي بؤر غير قانونية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي، محذرا من أن أي تقنين لها بأثر رجعي سيمثل آخر مسمار في نعش الدولتين، كما أنها تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتنتهك حقه في الملكية وحرية الحركة والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في كانتونات أصغر وأصغر من الأراضي غير المتجاورة داخل أراضيهم.
وأضاف أن مشروع القانون الإسرائيلي المقترح - في حال اعتماده - سيسمح للدولة الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي بنت عليها البؤر الاستيطانية، وبالتالي انتظام استخدامها من قبل المستوطنين؛ مشددا على أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة مصادرة الملكية الخاصة، كما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في عدد من المناسبات بأن مصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان هي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وطالب المقرر الخاص الكنيست بعدم إعطاء الضوء الأخضر لسرقة الأراضي الفلسطينية عن طريق تغيير القانون، مضيفا أن انتهاكات القانون الدولي لا يخفف منها التدابير المقترحة لتعويض الفلسطينيين الذين أخذت أراضيهم، مشيرا إلى أن أحد أغراض القانون الإسرائيلي المقترح هو تنظيم الوضع القانوني للبؤرة الاستيطانية في عامونا، والتي كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد حكمت بإخلائها بحلول 25 ديسمبر، كما رفضت المحكمة طلبا من الحكومة الإسرائيلية لتأخير التنفيذ.
وانتقد لينك بشدة عددا من الوزراء الإسرائيليين لأنهم لم يؤيدوا فقط مشروع القانون، بل دعوا علنا إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
وطالب المجتمع الدولي بأن يكون واضحا جدا مع حكومة إسرائيل، مؤكدا أن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون خرقا عميقا للقانون الدولي، مما يستدعي في حال قيام إسرائيل بخطوة أخرى في هذا الاتجاه ألا يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة ولكن يتخذ تدابير مناسبة لوقف هذه الانتهاكات، مضيفا أن نقل قوة الاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ويتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن وفتوى محكمة العدل الدولية في عام 2004.